موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 38

إجماعهم على الخطأ (قد، روض، 80، 3)

- الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتّفقوا عليه، ويطلق بإزاء تصميم العزم يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمّم عزمه (قد، روض، 116، 5)

- الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم على أمر من أمور الدين (قد، روض، 116، 8)

- لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد وقد أومأ إليه أحمد رحمه اللّه (قد، روض، 124، 9)

- ظاهر كلام أحمد رحمه اللّه أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع (قد، روض، 127، 8)

- يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة (قد، روض، 134، 9)

- الإجماع. وهو في اللغة باعتبارين: أحدهما العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه يقال:

أجمع فلان على كذا، إذا عزم عليه؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس:

71) أي اعزموا، وبقوله عليه السلام" لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" أي يعزم.

وعلى هذا فيصحّ إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد. الثاني الاتفاق؛ ومنه يقال: أجمع على كذا؛ إذا اتّفقوا عليه. وعلى هذا، فاتّفاق كلّ جماعة على أمر من الأمور، دينيّا كان أو دنيويا، يسمّى إجماعا حتى اتفاق اليهود والنصارى (أمد، حكم 1، 280، 4)

- الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. هذا إن قلنا إنّ العاميّ لا يعتبر في الإجماع. وإلّا، فالواجب أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلّفين من أمّة محمد، إلى آخر الحدّ المذكور (أمد، حكم 1، 281، 17)

- الإجماع حجّة شرعية يجب العمل به على كلّ مسلّم، خلافا للشيعة والخوارج والنظّام من المعتزلة وقد احتجّ أهل الحقّ في ذلك بالكتاب والسنّة والمعقول أمّا الكتاب فخمس آيات:

الآية الأولى، وهي أقواها، وبها تمسّك الشافعي، رضي اللّه عنه، وهي قوله تعالى وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (النساء: 115) ووجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى توعّد على متابعة غير سبيل المؤمنين، ولو لم يكن ذلك محرّما، لما توعّد عليه، ولما حسن الجمع بينه وبين المحرّم من مشاقّة الرسول، عليه السلام، في التوعّد، كما لا يحسن التوعّد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح (أمد، حكم 1، 286، 6)

- الإجماع حجّة على أنّه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملّة، ولا بمخالفته، وأنّه لا يشترط فيه اتّفاق كلّ أهل الملّة إلى يوم القيامة (أمد، حكم 1، 321، 8)

- المجتهد المطلق، إذا كان مبتدعا لا يخلو، إمّا أن لا يكفر ببدعته، أو يكفر. فإن كان الأوّل، فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا وإثباتا. ومنهم من قال: الإجماع لا ينعقد عليه، بل على غيره، فيجوز له مخالفة إجماع من عداه. ولا يجوز ذلك لغيره. والمختار أنّه لا ينعقد الإجماع دونه، لكونه من أهل الحلّ والعقد، وداخلا في مفهوم لفظ الأمّة المشهود لهم بالعصمة. وغايته أن يكون فاسقا، وفسقه