موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 39

غير مخلّ بأهلية الاجتهاد (أمد، حكم 1، 326، 14)

- إن الإجماع المحتجّ به غير مختصّ بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كلّ عصر حجّة، خلافا لداود وشيعته من أهل الظاهر، ولأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والأول هو المختار؛ ويدلّ عليه أنّه حجّة كون الإجماع حجّة غير خارجة كما ذكرناه من الكتاب والسنّة والمعقول. وكلّ واحد منها لا يفرّق بين أهل عصر وعصر، بل هو متناول لأهل كلّ عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة، فكان إجماع أهل كلّ عصر حجّة (أمد، حكم 1، 328، 13)

- إذا ذهب واحد من أهل الحلّ والعقد إلى حكم في مسألة، ولم ينتشر بين أهل عصره، لكنه لم يعرف له مخالف، هل يكون إجماعا. اختلفوا فيه، والأكثر على أنه ليس بإجماع، وهو المختار (أمد، حكم 1، 365، 7)

- اختلفوا في انقراض العصر: هل هو شرط في انعقاد الإجماع أو لا؟ فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة إلى أنه ليس بشرط. وذهب أحمد بن حنبل والأستاذ أبو بكر بن فورك إلى اعتباره شرطا (أمد، حكم 1، 366، 2)

- الإجماع إلّا عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الاجتهاد والقياس. فجوّزه الأكثرون، لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا. والقائلون بثبوته اختلفوا فمنهم من قال إنّ الإجماع مع ذلك يكون حجّة تحرم مخالفته، وهم الأكثرون؛ ومنهم من قال لا تحرم مخالفته، لأنّ القول بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه. وذهبت الشيعة وداود الظاهريّ وابن جرير الطبريّ إلى المنع من ذلك. ومن الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجليّ دون الخفيّ. والمختار جوازه ووقوعه. وأنّه حجّة تمتنع مخالفته (أمد، حكم 1، 379، 2)

- اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه والحنابلة؛ وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي، مع اتّفاق الكلّ، على أنّ ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلّا ظنيّا في سنده، وإن كان قطعيّا في متنه (أمد، حكم 1، 404، 2)

- الإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة والنقل؛ فإذا تعذّرت استعارته من الإزالة، تعيّن أن يكون مستعارا من النقل.

ووجه استعارته منه أنّ تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر، تجري مجرى نقله وتحويله إليه، فكان، منه بسبب من أسباب التجوّز. وإذا كان مستعارا من النقل، وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل إذ المجاز لا يتجوّز به في غيره بإجماع أهل اللغة (أمد، حكم 3، 148، 9)

- الإجماع هو العزم لغة قال اللّه تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس: 71). وقال عليه السلام:" لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، والاتفاق أيضا. يقال: أجمع إذا صار ذا جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر (رم، تحص 2، 37، 2)

- قول بعضهم وسكوت الباقين ليس بإجماع ولا حجّة وهو مذهب الشافعي. وقال الجبائي:

بأنه إجماع وحجّة بعد انقراض العصر. وقال أبو هاشم: ليس بإجماع ولكنه حجّة وقال ابن