موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 37

الإجماع دليل مقطوع به ولأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع دلّ على بطلان سنده، أو نسخه، لأنه لو كان ثابتا لم يخرج عن قول جميع الأمة (كلو، تم 3، 150، 4)

- الإجماع هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك (كلو، تم 3، 224، 2)

- غير ممتنع أن تكون عصمة الأمة ثبتت بالشرع حال الاجتماع (الإجماع)، وأن حال الافتراق كما قلنا: كل واحد منهم لا يقع العلم بخبره، فإذا أجمعوا أوقع اللّه العلم بخبرهم (كلو، تم 3، 246، 13)

- المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد، وبه قال أكثر العلماء، وقال بعضهم يعتبر في ذلك جميع الأمة، فيدخل في ذلك العوام، وقال آخرون: يعتبر بالعلماء ومن ينسب إلى العلم (كلو، تم 3، 250، 7)

- اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة.

لنا: أن أدلّة الإجماع لا تقع عليهم، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة (كلو، تم 3، 278، 1)

- لا يجوز انعقاد الإجماع إلا عن دليل، ولا يجوز إجماع الأمة تبخيتا، وحكى أن قوما أجازوا حصول الإجماع بغير دليل، وإنما يوفقهم اللّه عزّ وجلّ لاختيار الصواب، وإن لم يكن لهم دليل (كلو، تم 3، 285، 8)

- إذا صدر الإجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته، وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من أصحاب أبي حنيفة: أنه تجوز مخالفته (كلو، تم 3، 293، 11)

- معرفة الإجماع: يعرف بالإدراك، إما بسماع قولهم، أو نشاهدهم يفعلون فعلا، أو ينقل لنا عنهم، والنقل يكون بالتواتر تارة، وبالآحاد أخرى وكلاهما طريق إلى معرفة الإجماع (كلو، تم 3، 322، 4)

- يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، وقال بعض الشافعية: لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنة. لنا: أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به، أصله الكتاب والسنة (كلو، تم 3، 442، 4)

- ممّا يدلّ على صحة العلة الإجماع، فإذا أجمعوا على علة في حكم فوجدت في غيره، وجب أن يعلّق عليه مثاله ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: أنه قال:" لا يقضي القاضي وهو غضبان" (أخرجه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين، 1/ 147. وأخرجه:

النسائي في سننه، عن أبي بكرة، باب النهي عن أن يقضي في قضاء، (ح 32)، 8/ 247.

والبيهقي في سننه، عن أبي بكرة، كتاب آداب القاضي، باب لا يقض وهو غضبان، بزيادة:

بين اثنين، 10/ 105. ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي، (ح 16 - 1717)، 3/ 1343). أجمعوا على أن علة ذلك اشتغال قلبه عن النظر والتفكير في الدليل والحكم وتغيير طبعه عن السكون والتثبت للاجتهاد، فكان كل داخل على قلب الإنسان من خوف وحزن وعطش، وجوع، ومرض، بمنزلة ذلك، وينهي القاضي أن يقضي معه (كلو، تم 4، 21، 9)

- الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص، ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ، وهذا يفضي إلى