موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 36

295، 7)

- الإجماع نوعان: العزيمة، والرخصة (سر، صوس 1، 303، 5)

- الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل الحق وأهل الضلالة جميعا، لأن الحجة إجماع الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول الكل. فأما المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممّن هو غير منسوب إلى هوى ولا معلن بفسق في كل عصر (سر، صوس 1، 310، 23)

- الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع، ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت الإجماع أبدا. لأن بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة، وهكذا في القرن الثاني والثالث، فيؤدي إلى سد باب حكم الإجماع أصلا وهذا باطل (سر، صوس 1، 315، 19)

- الإجماع يوجب علم اليقين والرأي لا يوجب ذلك (سر، صوس 2، 138، 12)

- الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي وما نسخ بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة (غز، مس 1، 126، 1)

- الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية، ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع وهو مشترك بينهما. فمن أزمع وصمّم العزم على إمضاء أمر يقال أجمع والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا (غز، مس 1، 173، 6)

- المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر بل هو كمجتهد فاسق، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر، فإن قيل لعلّه يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده قلنا لعلّه يصدق ولا بد من موافقته (غز، مس 1، 183، 14)

- الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل وقال قوم هو حجة، وقال قوم إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع وإن نقص فلا يندفع. والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه. وقد قال تعالى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فحكمه إلى اللّه. فإن قيل قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر كما يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف ويراد الأكثر، قلنا من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع ولا يجوز التخصيص بالتحكّم. بل بدليل وضرورة ولا ضرورة ههنا، ومن لا يقول به فيجوز أن يريد به الأقل وعند ذلك لا يتميّز البعض المراد عمّا ليس بمراد ولا بد من إجماع الجميع (غز، مس 1، 186، 1)

- نفس الإجماع ونعني به اتفاق فتاوي الأمة في المسئلة في لحظة واحدة انقرض عليه العصر أو لم ينقرض، أفتوا عن اجتهاد أو عن نص مهما كانت الفتوى نطقا صريحا. وتمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق وأن انقراض العصر ليس بشرط وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد (غز، مس 1، 191، 12)

- يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة (غز، مس 1، 196، 1)

- الإجماع: عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 36

هو حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق (غز، من، 303، 5)

- معارضة خبر الواحد للإجماع، ولا يقبل، لأن