موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 35

كالنص. ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد وهو مظنون، فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع، وهو مقطوع بصحته أولى (شي، تبص، 447، 2)

- الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى (شي، جا، 19، 31)

- لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته (شي، جا، 30، 18)

- الإجماع في اللغة يحتمل معنيين: أحدهما الإجماع على الشيء والثاني العزم على الأمر والقطع به من قولهم أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه، وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة (شي، جا، 46، 11)

- الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه، ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما وأفعال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد (شي، جا، 47، 2)

- الإجماع يعرف بقول وفعل، وقول وإقرار، وفعل وإقرار (شي، جا، 47، 22)

- يعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرّسا مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتّكا (شي، جا، 48، 29)

- إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية اجتهاده. فإن غلب على ظن أحد المجتهدين في واقعة الحل وغلب على ظن الآخر التحريم فلا يسوغ للمحرّم الأخذ بغير موجب اجتهاده (جون، جه، 48، 7)

- الإجماع: فقيل: هو مأخوذ من الإزماع.

يقال: أجمع على كذا، بمعنى: أزمع عليه وقطع. فكأنّهم في حكم المسألة إذا قطعوا بالحكم قطعا وعزما، قيل: أجمعوا. وقد قيل:

إنّه من الجمع، والاجتماع. فكأنّه شبه اتّفاق أقاويلهم وأحكامهم باجتماعهم بالبدن أو بجمعهم بين أشياء يصحّ فيها الاجتماع بالضّمّ والوصل. فأمّا حدّه، في عرف العلماء: فهو ظهور حكم للحادثة بين أهل الصنعة في تلك الحادثة مع عدم التفكير والمنازعة (جون، جهك، 57، 15)

- من تعلّق بالإجماع في المسألة طولب بالكشف عن كيفية دعواه ذلك؛ فإن كان ادّعاؤه من عصر قبلهم من الصحابة رضي اللّه عنهم أو بعدهم طولب أوّلا بطريق ثبوته. فإن ادّعاه بطريق التواتر لم يقبله حتى يتحقّقه تواترا على ما يدّعيه أيّ نوع ادّعاه من أنواع التواتر؟ فإن لم يتمكّن من بيان وجهه، على وجه يعلمه ومن حضره ممن يعلمون طريق التواتر، بان عجزه. وإن تمكّن من بيانه غير أنّه ادّعاه تواترا يوجب العلم ضرورة، وقد كشف بيانه عن ثبوته استفاضة توجب العلم استدلالا، كان مقصّرا في دعواه طريق التواتر، غير مقصر في دعوى الإجماع (جون، جهك، 122، 3)

- إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعا كرامة لهم على الدين لا لانقطاع توهم اجتماعهم على الضلال بمعنى معقول (سر، صوس 1،