موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 34

تنفيذه وإمضائه. والثاني: عبارة عن الإجماع على القول والفعل المجمع عليه، وذلك مأخوذ من اجتماع الشيء، وانضمام بعضه إلى بعض.

فإذا قلت: أجمعت الأمّة على الحكم، فإنّه يحتمل الأمرين جميعا أنها عزمت على إنفاذه.

والثاني: أنّها أجمعت على القول به وتصويبه (بج، حكف 2، 367، 3)

- لا ينعقد الإجماع إلّا باتفاق العلماء جملة، فإن شذّ منهم واحد لم يكن إجماع، هذا قول عامّة العلماء (بج، حكف 2، 393، 2)

- ذهب أكثر الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ الإجماع يصير حجّة عقب انعقاده، ولا يعتبر فيه انقراض العصر، ولا يجوز اشتراطهم عدم الرّجوع عمّا أجمعوا عليه. وذهب أصحاب الشّافعي، وأبو التّمام من أصحابنا، والجبّائي إلى أنّ الإجماع لا يصير حجّة إلّا بانقراض العصر. والدليل على ما نقوله: أنّ السّمع قد دلّ على أنّ ما أجمعت عليه الأمّة حقّ وصواب يجب اتّباعه (بج، حكف 2، 401، 2)

- الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، وإنّما يتناول موضع الاتفاق (بج، حكف 2، 615، 3)

- إجماع أهل كل عصر حجة. وقال داود:

إجماع غير الصحابة ليس بحجة. لنا: قوله تعالى: وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (النساء:

115)، ولم يفصل. وأيضا قوله عليه السلام:

" لا تجتمع أمتي على الضلالة" (سنن الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، (ح 2167)، 4/ 466. بلفظ" إن اللّه لا يجمع أمتي على ضلالة")، ولم يفصل. ولأنه اتفاق علماء العصر على حكم النازلة، فكان حجة، قياسا على اتفاق الصحابة (شي، تبص، 359، 2)

- لا يعتبر في صحة الإجماع اتفاق العامة. وقال بعض المتكلمين: اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة الإجماع، وهو قول أبي بكر الأشعري. وقال بعضهم: يعتبر اتفاق الأصوليين. لنا: هو أنه ليس من أهل الاجتهاد، فلا يعتبر رضاه في صحة الإجماع (شي، تبص، 371، 2)

- إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحدهما، لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا. وقال أبو علي بن خيران، وأبو بكر القفال: يصير إجماعا، ويسقط القول الآخر، وهو قول المعتزلة، وأصحاب أبي حنيفة. لنا: قوله تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء: 59) ولم يفرّق بين أن يجمع التابعون بعد ذلك أو لم يجمعوا (شي، تبص، 378، 3)

- إذا اختلف الصحابة على قولين، لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث وقال بعض المتكلمين، وبعض أصحاب أبي حنيفة:

يجوز ذلك. لنا: هو أن اختلافهم على قولين، إجماع على أن كل قول سواهما باطل، لأنه لا يجوز أن يفوتهم الحق، فلو جوزنا احداث قول الثالث، لجوزنا الخطأ عليهم في القولين، وهذا لا يجوز (شي، تبص، 387، 4)

- يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع.

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز إلا على ما ثبت بالكتاب والسنة. لنا: هو أن الإجماع أصل في إثبات الأحكام، فجاز القياس على ما ثبت به