موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 647

الصحابي ولا غيره، وأمضى الخبر على ظاهره، إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الراوي. والوجه الآخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل، ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه. فهذا يدلّ عندنا من قوله: أنه قد علم نسخ الخبر، أو عقل من ظاهر حاله: أن مراده كان الندب، دون الإيجاب (جص، فص 3، 203، 5)

- قال قوم من أهل الجهل والغباوة: لا مدخل للعقل في تصحيح شيء ولا إفساده، وإنما تعرف صحة المذاهب وفسادها من طريق الخبر، ومشهور عن داود الأصفهاني: أنه كان يقول: بل على العقول (جص، فص 3، 369، 7)

-" خبر"، فواقع على قول مخصوص. وليس بواقع على سبيل الحقيقة، على الإشارة والدلالة. لأن من وصف غيره بأنه" مخبر"، وبأنه" فاعل للخبر"، لم يسبق إلى فهم السامع له إلا أنه متكلم بصيغة مخصوصة (بص، مع 2، 541، 16)

- الخبر يرجّح على الخبر بما يرجع إلى سنده، وبما يرجع إلى متنه (بص، مع 2، 674، 15)

- (خبر) ما نقله الواحد عن الواحد. فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضا (حز، حكا 1، 108، 19)

- الخبر: الوصف للمخبر عنه (بج، حكف 1، 51، 2)

- حقيقة الخبر: الوصف، وهذا حدّ صحيح يطّرد وينعكس (بج، حكف 1، 234، 3)

- الخبر ينقسم إلى قسمين: خبر تواتر وخبر آحاد (بج، حكف 1، 235، 12)

- الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاثة معان: أحدها: أن يكون الرّاوي فاسقا، أو كثير الغفلة والخطأ والسّهو مشهورا بذلك، أو مجهولا (بج، حكف 1، 293، 6)

- إذا تضمّن الخبر معنيين، كلّ واحد منهما مستقل بنفسه، وغير مرتبط بالآخر، جاز للرّاوي رواية أحد المعنيين دون الآخر كالخبرين، وإن كان المتروك نقله من الخبر شرطا في صحّة الحكم، أو بيانا له، أو ما لا يتمّ إلّا به، فلا يجوز نقل سائر الخبر دونه، وقال بعض أصحاب الأصول: لا يجوز ذلك على وجه، وقال بعضهم: يجوز ذلك على كلّ وجه (بج، حكف 1، 313، 14)

- تجوز رواية الرّاوي في الخبر على المعنى دون اللّفظ إذا كان الرّاوي عالما حافظا، وعلم المقصد بالخبر علما بيّنا، وأتى باللّفظ مطابقا للفظ الخبر (بج، حكف 1، 314، 14)

- للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة. وقالت الأشعرية: ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه.

وقالت المعتزلة: الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به، كما قالوا في الأمر والنهي. لنا: هو أن أهل اللسان قسّموا الكلامم فقالوا: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر قولك:

افعل. والنهي، قولك: لا تفعل. والخبر، قولك: زيد في الدار. والاستخبار، قولك:

أزيد في الدار؟ وهذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر، يدلّ عليه بنفسه (شي، تبص، 289، 3)

- إذا روى الخبر اثنان، وتفرّد أحدهما بزيادة، قبلت الزيادة. وقال بعض أصحاب الحديث:

لا تقبل الزيادة أصلا. لنا: هو أن هذه الزيادة