تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 646

على الانفراد. وأقسامه ثلاثة: خاص العين إن كان معناه شخصيّا، أي جزئيّا منطقيّا نحو زيد، وخاص النوع إن صدق على كثيرين متّفقين بالأحكام، وهو صنف منطقي، وخاص الجنس إن صدق على كثير مختلفين بالأحكام نحو الإنسان، لاختلاف الأحكام بين الرجال والنساء، وهو نوع منطقي (سو، حصل، 63، 1)

خاص في الإسم

- الخاص في الإسم على ثلاثة أنواع خصوص العيني كزيد وخصوص النوعي كرجل ومائة وخصوص الجنسي كإنسان (مل، مرق 1، 129، 19)

خاص النوع

- الخاص. وهو لغة: مأخوذ من اختصّ.

واصطلاحا: لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد. وأقسامه ثلاثة: خاص العين إن كان معناه شخصيّا، أي جزئيّا منطقيّا نحو زيد، وخاص النوع إن صدق على كثيرين متّفقين بالأحكام، وهو صنف منطقي، وخاص الجنس إن صدق على كثير مختلفين بالأحكام نحو الإنسان، لاختلاف الأحكام بين الرجال والنساء، وهو نوع منطقي (سو، حصل، 63، 2)

خاصة

- (الإسم) إما أن يكون ذاتيّا للمشتركان فيه، أو عرضيّا. فإن كان ذاتيّا، فالمشتركات فيه إما أن تكون مختلفة بالذوات، أو بالعرض: فإن كان الأول، فإما أن يقال عليها في جواب" ما هي"، فهو الجنس، أو لا يقال كذلك، فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس، أو فصل جنس.

وإن كانت مختلفة بالعرض، فإما أن يقال عليها في جواب" ما" أو لا. والأوّل هو النوع، والثاني هو فصل النوع. وإن كان عرضيّا، فإن كانت المشتركات مختلفة بالذوات، فهو العرض العامّ، وإلّا، فهو الخاصة (أمد، حكم 1، 22، 13)

- أحكام الشريعة عامّة لا خاصّة. بمعنى أنّها عامّة في كل مكلّف، لا خاصّة ببعض المكلّفين دون بعض (شط، وفق 1، 354، 10)

- المقول في جواب ما هو إنّما هو الأول (تمام الماهية)، لأنّه سؤال عمّا به هوية الشيء وهو تمام الماهية، وأما الكلّي الذي هو جزء الماهية فهو المسمّى بالذاتي على رأي الأكثرين، فتمام المشترك هو الجنس، وتمام التمييز هو الفصل.

وأما الخارج فإن اختصّ بنوع واحد لا يوجد في غيره فهو الخاصة، وإن لم يختصّ فهو العرض العام (زر، بحر 2، 54، 10)

خبر

- الخبر على ثلاثة أقسام: قسم صحّ من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وثبت منه بلا شبهة وهو المتواتر. وقسم فيه ضرب الشبهة، وهو المشهور. وقسم فيه احتمال وشبهة وهو الآحاد (شش، ششا، 269، 7)

- الفرق بين الأمر والخبر أن الأمر يجوز فيه النسخ ولا يجوز في الخبر (جص، فص 1، 134، 5)

- الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه قال أبو بكر رحمه اللّه: هذا على وجهين: إن كان الخبر يحتمل التأويل لم يلتفت إلى تأويل

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٦٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٦٨٠