موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 648

لا تنافي المزيد عليه، فهو كما لو أنفرد أحدهما بزيادة حديث لا يرويه الآخر. ولأنه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله إلى آخره، والآخر سمع بعضه، أو أحدهما ذكر الحديث كله، والآخر نسي بعضه، فلا يجوز ردّ الزيادة بالشك. ولأن الخبر كالشهادة، ثم في الشهادة: لو شهد شاهدان على رجل أنه أقرّ بألف: وشهد آخران أنه أقرّ بألف وخمسمائة، فإنه تثبت الزيادة، فكذلك في الخبر (شي، تبص، 321، 2)

- كلّ أمر: نهي وخبر. وكلّ نهي: أمر. وكلّ خبر: أمر ونهي (جون، جهك، 32، 16)

- الخبر: ما به يخبر المخبر. وقد قيل: ما يحتمل فيه الصدق والكذب (جون، جهك، 33، 18)

- اشتراط العقل: فلأن الخبر الذي يرويه كلام منظوم له معنى معلوم، ولا بد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاما معتبرا، فالكلام المعتبر شرعا ما يكون عن تمييز وبيان، لا عن تلقين وهذيان (سر، صوس 1، 345، 9)

- الضبط: فلأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقّق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي (سر، صوس 1، 345، 19)

- العدالة: فلأن الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون جهة الصدق متعيّنا في خبره لعينه، وإنما يترجّح جانب الصدق بظهور عدالته؛ لأن الكذب محظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظورا على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظورا، أو لما كان منزجرا عن الكذب في أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى (سر، صوس 1، 345، 22)

- الخبر إما أن يكون محكما له معنى واحد معلوم بظاهر المتن، أو يكون ظاهرا معلوم المعنى بظاهره على احتمال شيء آخر كالعام الذي يحتمل الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز، أو يكون مشكلا، أو يكون مشتركا يعرف المراد بالتأويل، أو يكون مجملا لا يعرف المراد به إلا ببيان، أو يكون متشابها، أو يكون من جوامع الكلم (سر، صوس 1، 356، 11)

- المحكم (من الخبر) يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة؛ لأن المراد به معلوم حقيقة، وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان (سر، صوس 1، 356، 16)

- المشكل والمشترك (من الخبر) لا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلا؛ لأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره (سر، صوس 1، 357، 1)

- المجمل (من الخبر) فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر، والمتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى (سر، صوس 1، 357، 4)

- الخبر: ما جاز أن يدخله الصدق والكذب (كلو، تم 1، 62، 14)

- حدّ الخبر عند أهل اللغة: كلام يدخله الصدق والكذب (كلو، تم 3، 9، 9)

- حدّ الخبر هو الذي يتطرّق إليه التصديق أو التكذيب وهو قسمان: تواتر وآحاد (قد،