موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 33

اللّه عنهم فقط وأما إجماع من بعدهم فليس إجماعا (حز، حكا 4، 144، 8)

- إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح (حز، حكا 4، 144، 9)

- قالت طائفة: بل إذا اختلف أهل عصر ما، في مسألة ما، ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي، فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا (حز، حكا 4، 145، 2)

- قالت طائفة: إذا اتفق الجمهور على قول، وخالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور هو إجماع صحيح (حز، حكا 4، 145، 9)

- قالت طائفة: قول الجمهور الأكثر إجماع، وإن خالفهم من هو أقل عددا منهم. وقالت طائفة:

ليس هذا إجماعا (حز، حكا 4، 145، 11)

- قالت طائفة: إجماع أهل المدينة هو الإجماع، وهذا قول المالكيين (حز، حكا 4، 145، 12)

- قالت طائفة: إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة ولم يعرف له مخالف منهم، فهو إجماع، وإن خالفه من بعد الصحابة رضي اللّه عنهم (حز، حكا 4، 145، 17)

- لا إجماع إلا عن توقيف ولا شك في أن إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم إجماع صحيح، وإنما الكلام في الأعصار بعدهم، وقد عارضه مخالفوه بأن قالوا: قد يجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم على دليل من نص قرآن أو سنة، فهذا يدخل في التوقيف (حز، حكا 4، 147، 15)

- الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام، كلها أنواع من أنواع الإجماع، وداخلة تحت الإجماع، وغير خارجة عنه، وهي استصحاب الحال، وأقل ما قيل، وإجماعهم على ترك قولة ما، وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء، وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها (حز، حكا 5، 106، 4)

- ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم - البتة في شيء من الأشياء كلها - إلا بنصّ كلامه اللّه تعالى، أو نصّ كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم، أو بما صحّ عنه صلى اللّه عليه وسلم من فعل أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها، متيقن أنه قاله كل واحد منهم، دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل منهم، دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص، أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا بد، لا يجوز غير ذلك أصلا (حز، حكا 7، 56، 2)

- الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة (بج، حكف 1، 51، 11)

- لا يصحّ أن يقع النّسخ بالإجماع؛ لأنّ الإجماع لا يصدر إلّا عن دليل، فإذا أجمعت الأمّة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السّنّة كان ذلك دليلا على ثبوت دليل وقع النّسخ به، ولا يجوز أن ينسخ بالإجماع، لأنّ الإجماع ليس بدليل، إنما هو صادر عن الدّليل الذي يثبت به الحكم من الكتاب أو السّنّة (بج، حكف 1، 361، 10)

- الإجماع في كلام العرب على معنيين:

أحدهما: العزم على الشيء، من قولك:

أجمعت على فعل كذا وكذا، إذا عزمت على