موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 642

على معناه قطعا بالإجماع. وهو بيّن في نفسه، لا يفتقر إلى بيان، إذ لا إجمال فيه، ولا إشكال، ولا قام بجانبه قرينة قوية من كثرة التأويلات أورثته شبهة في دلالته على معناه.

... - فدلالة الخاص على معناه قطعية إجماعا، ولا يصرف عن معناه الحقيقي الذي وضع له إلا بدليل (دري، نهج، 660، 4)

- المقيّد - بما اقترن به من قيد قلّل من شيوعه بحيث جعله خاصّا ببعض ما يصدق عليه المطلق - يشبه الخاص (دري، نهج، 692، 10)

-" الألفاظ" ليست بجميع" وجوهها" من خصوص وعموم مثلا هي درجة واحدة من القوة في الدلالة على المقصود؛ فما كان التعبير عنه بلفظ خاص به مثلا أي لا يشتمل غيره؛ كان المراد منه أوضح وأقوى في الدلالة على المقصود ممّا إذا عبّر عنه بلفظ غير خاص به؛ فمناداتك مثلا لشخص من الناس باسمه الخاص معيّنة كزيد عمرو، هي أقوى في الدلالة على المقصود مما إذا ناديته بلفظ غير خاص بعينه كقولك: يا رجل مثلا (دوا، دخل، 119، 12)

- الخاص مأخوذ من قولهم: اختصّ فلان بكذا، أي انفرد به، وفلان خاص فلان، أي انفرد به.

وهكذا فإن الخاص لغة هو عبارة عمّا يوجب الانفراد ويقطع الشركة. والمراد بالخاص في اصطلاح علم أصول الفقه: كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، فإذا أريد خصوص الجنس قيل إنسان، لأنه خاص من بين سائر الأجناس، وإذا أريد خصوص النوع قيل رجل، وإذا أريد خصوص العين قيل زيد وعمرو (دوا، دخل، 128، 7)

- الخاص، باعتباره قطعي الدلالة بيّن بنفسه لا يحتمل البيان والتغيير فيه؟ - أم أنه، رغم قطعيته في الدلالة على المراد منه، يحتمل البيان والتغيير فيه؟ لقد أخذ الأحناف بالمذهب الأول، وقالوا: إن الخاص ما دام قد وضع لمعنى واحد على الانفراد، فهو إذن بيّن وظاهر بموجب الوضع اللغوي، ولو أنه رغم بيانه وظهوره احتمل التصرّف والتغيير فيه ببيان آخر لكان في ذلك: إثبات الثابت أو نفي المنفي، وكلاهما فاسد. وكان لهذا المذهب عند أصحابه نتيجتان: الأولى - إنهم قرّروا في ذلك أن الخاص لا يحتاج إلى بيان في موضوعه، فلم يستعينوا في بيانه بأحاديث واردة في بيانه لأنه في نظرهم لا يحتاج إلى بيانها؛ الثانية - بما أن خاص القرآن قطعي في دلالته ولا يحتاج إلى بيان، فكل تغيير في حكمه بنص آخر هو نسخ له لا بيان، ولذلك كان لا بدّ للناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، فإذا لم يكن في قوّته فلا عبرة به ولا يلتفت إليه، ولهذا لا ينسخ الخاص القطعي بما نقل من الأحاديث بواسطة الآحاد من الناس. وأخذ بالمذهب الثاني الشافعية ومن قال بقولهم، لأن الخاص، وإن كان قطعي الدلالة على ما وضع له، يحتمل التغيير عن أصل وضعه، فإذا وجد ذلك المغيّر من النصوص اعتبر مبيّنا للمراد. وكان لهذا المذهب بالنسبة للمذهب الحنفي السابق نتيجتان أيضا مخالفتان لما في المذهب الأول من نتائج: الأولى - إن النص الخاص يقبل البيان والتغيير؛ الثانية - إن خاص القرآن، بسبب قبوله للبيان والتغيير هو كالمجمل، ولذلك يمكن التصرّف فيه عن طريق البيان ولو بما هو دونه في القوة من حيث الثبوت،