موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 641

(خل، خلص، 191، 16)

- أما الخاص فهو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، أي اللفظ الذي يدلّ على معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى جنسا كحيوان، أم كان نوعا كإنسان وكرجل أم كان شخصا كزيد وإبراهيم فما دام المسمّى المراد واحدا فهو الخاص، وهو قطعي في دلالته باتّفاق العلماء، ومعنى القطعية نفي الاحتمال الناشئ عن دليل (زه، زهص، 158، 1)

- إذا تعارض الخاص مع العام، فالحنفية يقولون إن اقترنا في الزمان خصّص الخاص العام، لأن شروط التخصّص قد وجدت عندهم، وإذا لم يقترنا في الزمان فإن العام إن كان متأخّرا نسخ الخاص، وإن كان الخاص هو المتأخّر نسخ العام في بعض أفراده، التي تقابل الخاص، وذلك مبني على أن التخصيص عندهم لا بدّ أن يقترن الخاص بالعام زمانا، وعلى أن العام والخاص كلاهما قطعي، وأن كليهما بين لا يحتاج إلى بيان يستمدّه من الآخر. أما جمهور الفقهاء فيقولون إنه لا يتصوّر تعارض بين العام والخاص، لأن الخاص والعام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاص يكون مبيّنا للعام، ذلك أن العام من قبيل الظاهر، محتمل دائما للبيان مع العمل به على مقتضى عمومه حتى يعلم الدليل الخاص في موضوعه فإنه يبيّنه (زه، زهص، 166، 21)

- الخاص هو الذي وضع وضعا واحدا للدلالة على أفراد متعدّدة محصورة كعشرة وثلاثة وماية وألف أو وضع وضعا واحدا للدلالة على فرد كمحمد ورجل وإنسان (برد، برص، 411، 5)

- إذا ورد الخاص في نص شرعي بصيغة الأمر المطلق عن القرائن دلّ على وجوب المأمور به وطلبه على وجه الحتم والإلزام عند الجمهور، فإذا اصطحب بقرينه حمل الأمر على ما تدلّ عليه هذه القرينة فإن دلّت القرينة على الإباحة كان الأمر مفيدا للإباحة ... وإن دلّت القرينة على التأديب أفاد الأمر التأديب ... وإن دلّت القرينة على الندب أفاد الأمر الندب (برد، برص، 417، 2)

- إذا ورد الخاص في النص الشرعي بصيغة النهي المجرّد عن القرائن أفاد التحريم عند الجمهور (برد، برص، 420، 16)

- الخاص يدلّ على معناه قطعا. - وأما العام، فقد اختلف في دلالته على معناه بين القطعية والظنّية (دري، نهج، 553، 5)

- الخاص لغة: مشتقّ من الخصوص، وهو الانفراد، وقطع الاشتراك. - فالخصوص يوجب الانفراد الذي ينافي العموم والاشتراك.

الخاص أصوليّا: - الخاص في اصطلاح الأصوليين هو:" اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الإنفراد". - والمراد بالواحد أعمّ من أن يكون: 1 - واحدا بالشخص، مثل: علي - أحمد - إبراهيم، وسائر أسماء الأعلام. 2 - أو واحدا بالنوع، مثل: رجل - امرأة - منزل - سيارة - شاة - قلم - جندي. 3 - أو واحدا بالجنس، مثل:

إنسان - حيوان. - وسواء أوضع للأعيان كما مثّلنا. - أم وضع للمعاني، مثل: الذكاء، الغباء، العلم، الجهل، الكفالة، الحوالة، العقد، التعسف (دري، نهج، 658، 2)

- يقصد بحكم الخاص، مدى قوة دلالته على معناه، أو أثره الثابت به. - فالخاص في ذاته - سواء في نصوص الشريعة أم القانون - يدلّ