موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 643

كالأحاديث المنقولة بواسطة الآحاد من الناس لا بواسطة التواتر والشهرة (دوا، دخل، 177، 9)

- القائلون بأن العام ظنّي يذهبون إلى أن:

الخاص مقدّم على العام عند التعارض (دوا، دخل، 232، 7)

- القائلون بأن العام قطعي يذهبون إلى أن:

الخاص غير مقدّم على العام عند التعارض، وإنما يعتبر المتأخّر منهما ناسخا للمتقدّم إن علم التاريخ وإلا اعتبرا كأنهما وردا معا؛ وجعل العام في حكمه مقصورا على بعض أفراده تبعا لدلالة الخاص (دوا، دخل، 232، 9)

- الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية: 1 - أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا والموضوع له نفس الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه. ويسمّى هذا القسم (الوضع خاص والموضوع له خاص). 2 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له نفس ذلك الكلي أي أن الموضوع له كلي متصوّر بنفسه لا بوجهه. ويسمّى هذا القسم (الوضع عام والموضوع له عام). 3 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له أفراد الكلّي لا نفسه، أي أن الموضوع له جزئي غير متصوّر بنفسه بل بوجهه، ويسمّى هذا القسم (الوضع عام والموضوع له خاص). 4 - أن يكون المتصوّر جزئيّا والموضوع له كليّا لذلك الجزئي، ويسمّى هذا القسم (الوضع خاص والموضوع له عام). إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقلية، فنقول: لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. وإنما النزاع وقع في أمرين:

الأول في إمكان القسم الرابع، والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها (مظ، مصف 1، 11، 11)

- نفرض أن الخاص يصحّ أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العام بنفسه ومغنيا عنه، لأجل أن يكون تصوّرا للعام بوجه. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام بل الأمر بالعكس من ذلك، فإن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته (مظ، مصف 1، 12، 11)

- (الخاص): الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلّق أو المكلّف، أو أنه اللفظ الدالّ على ذلك (مظ، مصف 1، 129، 8)

- الدوران بين التخصيص والنسخ إعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما، أو الجهل بهما معا: فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له، أو مخصّصا إيّاه. وقد يقع الشكّ في بعض الصور ولتفصيل الحال نقول: إن الخاص والعام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات، فأما أن يكونا معلومي التأريخ؛ أو مجهولي التأريخ، أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما. هذه ثلاث صور. ثم المعلوم تاريخهما: أما أن يعلم