موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 32

اتفاقهم اشتباه، فيخرج منه ما هو منه، ويجعل منه ما ليس منه؛ وجاز أن يكون الاتفاق حجة بشرط؛ وجاز أن يعارض قولهم حجة أخرى؛ ووجب أن يكون لهم طريق إلى ما اتفقوا عليه، أو يكون لنا طريق إلى ما اتفقوا عليه وجب أن نتكلم في كل ذلك، فندلّ على أن الإجماع حجة (بص، مع 2، 457، 4)

- الإتفاق يكون من الجماعة بالفعل (في الإجماع)، نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا واحدا؛ ويكون بالقول؛ ويكون بالرضا، نحو أن يخبروا عن أنفسهم بالرضا، ونحو أن يظهر القول فيهم ولا يظهرون كراهية مع زوال التقية.

وقد يجتمعون على الفعل، وعلى القول، وعلى الإخبار عن الرضا في مسئلة واحدة (بص، مع 2، 479، 7)

- إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه. وعندنا أنه حجة يحرّم خلافه، لقوله تعالى: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (النساء: 115) (بص، مع 2، 495، 4)

- الأمارة طريق إلى الحكم، كما أن الدلالة طريق إلى الحكم. ولا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة، خفيّها وجليّها (بص، مع 2، 524، 15)

- لا يخلو إما أن يكون الإجماع معلوما بالعقل ضرورة أو استدلالا، وإما معلوما بالإدراك.

ومعلوم أنّا لا نعلم بأوّل العقل أن الأمّة مجمعة على حكم من الأحكام، ولا باستدلال عقلي.

فبقي أن الإدراك هو الطريق إلى ذلك: إما أن ندرك قولهم بالسماع أو نشاهدهم يفعلون فعلا، وإما أن نسمع الخبر عنهم. وإذا لم يجز أن يكون المخبر عنهم هو اللّه ورسوله لأن الوحي مرتفع كان المخبر عن الأمّة غيرهما.

فثبت أن طريق الإجماع هو سماعنا أقاويلهم ومشاهدهم فاعلين، أو النقل عنهم (بص، مع 2، 531، 6)

- الإجماع - هو في اللغة ما اتفق عليه اثنان فصاعدا وهو الاتفاق وهو حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه. وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما تيقّن أن جميع الصحابة رضي اللّه عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى اللّه عليه وسلم، ليس الإجماع في الدين شيئا غير هذا. وأما ما لم يكن إجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم ولو واحد منهم عن الكلام فيه (حز، حكا 1، 47، 3)

- قد يرد خبر مرسل، إلا أن الإجماع قد صحّ بما فيه، متيقّنا منقولا جيلا فجيلا، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن، فاستغنى عن ذكر السند فيه، وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده سواء ولا فرق (حز، حكا 2، 70، 2)

- الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين اللّه عز وجل (حز، حكا 4، 128، 19)

- (الإجماع) أن يجمع الناس على ما لا نصّ فيه كما ادعيتم (حز، حكا 4، 141، 1)

- يكون إجماع الناس على خلاف النصّ الوارد من غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فهذا كفر مجرد (حز، حكا 4، 141، 3)

- يكون إجماع الناس على شيء منصوص فهذا قولنا (حز، حكا 4، 141، 5)

- قالت طائفة: الإجماع إجماع الصحابة رضي