موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 635

71، 2)

- العام يصير خاصا، في نفسه بأغراض المتكلّم لأنه يستعمله في بعض ما تناوله ويقصد ذلك به، ويصير خاصا عندنا بالأدلة المخصّصة (كلو، تم 2، 71، 9)

- الخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمّى:

خاصا مطلقا، كزيد وعمرو وهذا الرجل، وما بينهما عام وخاص بالنسبة (قد، روض، 194، 21)

- الخاصّ قد يطلق باعتبارين: الأوّل، وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه، كأسماء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه؛ الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعمّ منه وحده أنّه اللفظ الذي يقال على مدلوله، وعلى غير مدلوله، لفظ آخر من جهة واحدة، كلفظ الإنسان، فإنّه خاصّ، ويقال على مدلوله وعلى غيره، كالفرس والحمار، لفظ الحيوان من جهة واحدة (أمد، حكم 2، 289، 5)

- الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص (في تعارض الخبرين) (رم، تحص 1، 397، 8)

- الخاص والعام إذا اجتمعا فإما أن يعمل بهما، أو لا يعمل بهما، أو يقدّم العام على الخاص، أو الخاص على العام، والأقسام الثلاثة الأول باطلة فتعيّن الرابع (قر، نقح، 206، 16)

- الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الإنفراد واحترز بالمعلوم عن المشترك فإنه وضع بإزاء معنى من المعاني المختلفة على سبيل الإبهام (نس، كشف 1، 26، 8)

- (الخاص) إما أن يكون خصوص الجنس كإنسان، أو خصوص النوع كرجل، أو خصوص العين كزيد (نس، كشف 1، 27، 11)

- الأمر وهو من الخاصّ، فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع لمعنى خاص وهو: طلب الفعل (نس، كشف 1، 44، 4)

- إذا تعارض العامّ والخاصّ المخالف له قدّم الخاصّ، وخصّص به العام، سواء علم أسبقها أو جهل التاريخ عند أصحابنا، وهو ظاهر كلامه في مواضع، وهذا مذهب الشافعي وأصحابه والمالكية إذا جهل التاريخ، وإن كان الخاص الآخر فقال ابن نصر: يبنى على مسألة تأخير البيان، وقالت الحنفية فيما ذكره أبو عبد اللّه الجرجاني: إن علم التاريخ فالثاني ناسخ، فإن كان هو العام فقد نسخ الخاصّ، وإن كان الخاصّ فقد نسخ بعض العام وهذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في الكفاية، وهو رواية عن أحمد (تي، سود، 134، 3)

- الخاص: فكلّ لفظ وضع لمعنى واحد على الإفراد وانقطاع قوله: (أما الخاص إلى آخره) فقوله: كل لفظ عام يتناول جميع المشاركة، وكل اسم وضع لمسمّى معلوم على الإنفراد (بخ، بزد 1، 88، 2)

- الخاصّ يقابل العام، وهو ما دلّ على شيء بعينه. ولهما طرفان وواسطة. فعامّ مطلق، وهو ما لا أعم منه كالمعلوم. وخاصّ مطلق، وهو ما لا أخصّ منه كزيد. وما بينهما فعامّ بالنسبة إلى ما تحته خاصّ بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود (حن، قعد، 23، 9)

- اللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة، والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة، فإذا دعي إلى غداء فقال: واللّه لا