موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 634

- إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام. وقال بعض المعتزلة، وبعض أصحاب أبي حنيفة:

متى تقدّم الخاص نسخه العام، ولم يبن أحدهما على الآخر، وإن تقدّم تاريخهما بني العام على الخاص في قول بعضهم. وقال عيسى بن أبان، والكرخي، والبصري: إذا عدم تاريخهما، رجع بالأخذ بأحدهما إلى دليل، كالعمومين إذا تعارضا بأحدهما. لنا: بأنه تعارض دليلان عام وخاص، فبني العام على الخاص، كما لو لم يتقدّم الخاص، ولأنّه يمكن الجمع بين الدليلين، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر، كما لو لم يتقدّم الخاص.

ولأنه إذا لم يتقدّم الخاص. قضي به على العام، لأنه يتناول الحكم بصريحه من غير احتمال. والعموم يتناوله مع الاحتمال، وهذا المعنى موجود فيه وإن تقدّم الخاص، فوجب أن يقضى به (شي، تبص، 153، 2)

- يجب بناء العام على الخاص، وإن كان العام متّفقا على استعماله، والخاص مختلفا فيه.

وقال أصحاب أبي حنيفة: العام المتفق على استعماله، يقدّم على الخاص المختلف فيه.

لنا: هو أنه تعارض دليلان عام وخاص. فبني العام على الخاص، دليله: إذا اتفق على استعمالهما. ولأن فيما ذكرناه جمعا بين دليلين، فكان أولى من إسقاط أحدهما، كما لو كانا متّفقا عليهما. ولأن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، والعام يتناوله بعمومه، لا يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص، فوجب أن يقضي بما لا يحتمل على المحتمل (شي، تبص، 157، 2)

- الخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، وكل اسم لمسمّى معلوم على الانفراد، ومنه يقال: اختص فلان بملك كذا: أي انفرد به ولا شركة للغير معه (سر، صوس 1، 124، 23)

- العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله، يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله، فحينئذ يجب التوقّف إلى أن يتبيّن ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل (سر، صوس 1، 132، 17)

- اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد وهذا الرجل وإما عام مطلقا كالمذكور والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسمّى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عمّا لم يشمله (غز، مس 2، 32، 6)

- حد الخاص في غرضنا: القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ (غز، من، 162، 10)

- الخاص فعلى ضربين: خاص ليس هناك شيء أخصّ منه، وهو مثل تسمية الأعيان كقولك:

يد، رجل، عين، وما أشبه هذا. ومنه ما هو خاص إلا أن هناك ما هو أخصّ منه، وهو مثل قولك حيوان: فإن هذا اسم خاص لما فيه روح، لكن هناك ما هو أخصّ منه وهو آدمي أو فرس (كلو، تم 1، 71، 20)

- خاص وخصوص: عبارة عمّا وضع لشيء واحد. مثل قولنا: الكوفة ومكة (كلو، تم 2،