موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 636

أتغدى، أو قيل له" نم" فقال: واللّه لا أنام، أو" اشرب هذا الماء" فقال: واللّه لا أشرب، فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر (جو، علم 1، 218، 22)

- الخاص إذا عارض العام، قال الشافعي: يؤخذ بالخاص، متقدّما كان أو متأخّرا. وقال أبو حنيفة: يكون المتأخّر ناسخا للمتقدّم. لنا: أنّ إعمال الدليلين ولو من وجه أولى (اس، مهد، 409، 6)

- إذا كان السبب عامّا واللفظ خاصّا، فالعبرة أيضا باللفظ (اس، مهد، 412، 12)

- الخاص إذا عارض العام أي دلّ على خلاف ما دلّ عليه فيؤخذ بالخاص سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منها، ونقله الإمام عن الشافعي واختاره هو وأتباعه وابن الحاجب، وذهب أبو حنيفة وإمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخّر سواء كان هو الخاص أو العام لقول ابن عباس (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث) فعلى هذا إن تأخّر العام نسخ الخاص وإن تأخّر الخاص نسخ من العام بقدر ما دلّ عليه، فإن جهل التاريخ وجب التوقّف إلّا أن يترجّح أحدهما عن الآخر بمرجّح ما كتضمّنه حكما شرعيّا، أو اشتهار روايته (اس، مهس 2، 162، 8)

- (ألفاظ العربية الخاصة) تخاطب بالعامّ يراد به ظاهره، وبالعامّ يراد به العامّ في وجه والخاصّ في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر. وكلّ ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلّم بالكلام ينبئ أوّله عن آخره، أو آخره عن أوّله؛ وتتكلّم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة؛ وتسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة بإسم واحد (شط، وفق 2، 65، 19)

- الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلّي لا خاص؛ لأنّ حقيقة الخاصّ ما كان الحرج فيه خاصّا ببعض الأشخاص المتعيّنين، أو بعض الأزمان المعيّنة، أو الأمكنة المعيّنة (شط، وفق 2، 160، 16)

- العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلمّا جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام من الإعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلّا أنّ اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنّما أهمل منه ما دلّ عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول (شط، وفق 3، 108، 13)

- الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام، أو معاني كثيرة، وهذا واضح في المعقول؛ لأنّ ما به الإشتراك غير ما به الإمتياز، وإذ ذاك لا يتعيّن تعلّق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرّد الأمر العام دون التعلّق بالخاص على الإنفراد، أو بهما معا، فلا يتعيّن متعلّق الحكم، وإذا لم يتعيّن لم يصحّ نظم المعنى الكلّي من تلك الجزئيات، إلّا عند فرض العلم بأنّ الحكم لم يتعلّق إلّا بالمعنى المشترك العام دون غيره، وذلك لا يكون إلّا بدليل (شط، وفق 3، 301، 8)

- العام والخاص ... إنّما يقال لمفهومين يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس أو يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط (تف، نهي 2، 101، 33)

- التكليف كما يقع لأجل الخاص يقع لأجل