موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 630

أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت، (ونحوها) مما يدلّ على العموم لغة كجميع ولا يضاف إلّا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة ... وأما عدم عمومها وعموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق. وأجيب بأنّ العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلّا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علّة نحو من عمل صالحا فلنفسه (نص، لب، 71، 1)

- حيثما وأين وأنّى للمكان المبهم بمعنى إن مجازا، فإذا قال: أنت طالق حيث أو أين أو أنّى شئت؛ لم يقع ما لم تشأ، وتتوقّف مشيئتها على المجلس (سو، حصل، 191، 11)

حيض

- الحيض في الشريعة: دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء والصغر. واحترز بقوله:

رحم المرأة عن الرعاف والدماء الخارجة الجراحات وعن دم الاستحاضة فإنه دم عرق لا رحم. وبقوله: السليمة عن الداء عن النفاس فإن النفساء في حكم المريضة حتى اعتبر تصرّفها من الثلث. وبالصغر عن دم تراه من هي دون بنت تسع السنين فإنه ليس بمعتبر في الشرع. والنفاس: الدم الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة. وإنهما لا يدعمان أهلية لا أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، لأنهما لا يخلان بالذمة ولا بالعقل والتمييز ولا بقدرة البدن. فكان ينبغي أن لا تسقط بهما الصلاة كما يسقط الصوم. لكن الطهارة عن الحيض والنفاس شرطت للصلاة على وفاق القياس كالطهارة عن سائر الأحداث والأنجاس (بخ، بزد 4، 506، 25)

حيل

- تجويز الحيل يناقض سدّ الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسدّ الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرّم إلى من يعمل الحيلة في التوصّل إليه؟ (جو، علم 3، 159، 19)

- عند الشافعية رهون كثيرة في عدّة مواضع، وقد سلّموا لنا أن الشرط المتقدّم على العقد ملغى، وسلّموا لنا أن القصود غير معبّرة في العقود، وسلّموا لنا جواز التحيل على إسقاط الشفعة، وقالوا: يجوز التحيّل على بيع المعدوم من الثمار فضلا عما لم يبد صلاحه بأن يؤجره الأرض ويساقيه على الثمر من كل ألف جزء على جزء، وهذا نفس الحيلة على بيع الثمار قبل وجودها، فكيف تنكرون عليه التحيّل على بيعها قبل بدو صلاحها؟ وهل مسألة العينة إلا ملك باب الحيل؟ وهم يبطلون الشركة بالعروص ثم يقولون: الحيلة في جوازها أن يبيع كل منهما نصف عرضه لصاحبه، فيصيران شريكين حينئذ بالفعل، ويقولون: لا يصحّ تعليق الوكالة بالشرط، والحيلة على جوازها أن يوكله الآن ويعلّق تصرفه بالشرط (جو، علم 3، 199، 20)

- المالكية فهم من أشدّ الناس إنكارا علينا للحيل، وأصولهم تخالف أصولنا في ذلك؛ إذ