موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 631

عندهم أن الشرط المتقدّم كالمقارن، والشرط العرفي كاللفظي والقصود في العقود معتبرة، والذرائع يجب سدّها، والتغرير القولي، وهذه الأصول تسدّ باب الحيل سدا محكما (جو، علم 3، 200، 4)

- الحيل نوعان: ثم أرباب هذه الحيل نوعان:

نوع يقصد به حصول مقصوده، ولا يظهر أنه حلال، كحيل اللصوص وعشاق الصور المحرّمة ونحوهما، ونوع يظهر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويبطن خلافه (جو، علم 3، 333، 1)

- الحيل جمع حيلة، وهي الحذق في تدبير الأمور، وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصلها الواو، واحتال طلب الحيلة (نج، نظر، 477، 5)

- قاعدة الحيل فإنّ حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع؛ كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإنّ أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا (شط، وفق 4، 201، 2)

- من أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنّه اعتبر المآل أيضا، لكن على حكم الإنفراد؛ فإنّ الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة، كإنفاق المال عند رأس الحول، وأداء الدين منه، وشراء العروض به وغيرها ممّا لا تجب فيه زكاة (شط، وفق 4، 202، 1)

حيلة

- الحيلة: مشتقّة من التحوّل، وهي النوع والحالة كالجلسة والقعدة والرّكبة فإنها بالكسر للحالة، وبالفتح للمرة، كما قيل: الفعلة للمرة، والفعلة للحالة والمفعل للموضع، والمفعل للآلة وهي من ذوات الوان، فإنها من التحوّل من حال يحول؛ وإنما انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وهو قلب مقيس مطّرد في كلامهم، نحو ميزان وميقات وميعاد، فإنها مفعال من الوزن والوقت والوعد، فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرّف والعمل الذي يتحوّل به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفيّة التي يتوصّل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطّن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فهذا أخصّ من موضوعها في أصل اللغة، وسواء كان المقصود أمرا جائزا أو محرما (جو، علم 3، 240، 15)