موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 628

المقيّد - في هذه الصورة - بالاتفاق، لعدم التعارض، إذ لا ارتباط بينهما (دري، نهج، 681، 13)

- حمل المطلق على المقيّد أن يختلف الحكم ويتّحد السبب. - لا يحمل المطلق على المقيّد اتفاقا أيضا في هذه الصورة. - لأن الاختلاف في الحكم قد يكون هو العلّة في الإطلاق والتقييد (دري، نهج، 682، 19)

- (حمل المطلق على المقيّد) أن يتّحد الحكم في النصين، ويختلف السبب الذي شرع الحكم من أجله. - يحمل المطلق على المقيّد عند جمهور الأصوليون في هذه الصورة، ولا يحمل عند الحنفية (دري، نهج، 684، 3)

- هل جميع حالات حمل المطلق على المقيّد بيان؛ ولو اختلف تاريخ ورودهما؟ - اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين: أ - رأي الشافعية: - حمل المطلق على المقيّد - في اجتهادهم - مجرّد بيان، لا نسخ، على كل حال، بقطع النظر عن تاريخ ورودهما. - سواء أكانا مقترنين في الزمن، أم كان أحدهما سابقا، والآخر لاحقا، أو العكس. - فالحمل محض بيان أن الشارع أراد بالمطلق المقيّد. - وحجّتهم في ذلك: أن التشريع وحدة متكاملة متناسقة، ينسّق بين نصوصها المطلقة والمقيّدة، منطق تشريعي واحد، على أيّ حال كان تاريخ صدورهما أو ورودهما. - فلا فرق عند الشافعية بين التخصيص والتقييد، فكلاهما بيان. رأي الحنفية. - لا يعتبر حمل المطلق على المقيّد بيانا إلا في حالتين فقط. الأولى:

إذا وردا مقترنين أي متعاصرين في زمن التشريع. الثانية: إذا جهل التاريخ، فلم يعلم ما إذا كانا مقترنين، أو كان أحدهما هو السابق، أو اللاحق. - فرجّحوا اعتبارهما مقترنين في زمن التشريع، فكان الحمل في مثل هذه الحال مجرّد بيان، لا نسخ. - ذلك؛ لأنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال. - أما إذا علم التاريخ، وكان أحدهما سابقا، والآخر لاحقا، فإن المتأخّر لا يكون مبيّنا للمتقدّم، بل ناسخ له. - وفرّق بين النسخ والبيان. إذ البيان ليس فيه إلغاء لإرادة المشرّع الأولى بعد استقرارها، والعمل بمقتضاها، بالإرادة الثانية التي أنهت أمد العمل بالحكم الأول، وأثبتت بدء العمل بالحكم الثاني المتأخّر، كما هو الشأن في النسخ." بل البيان إظهار أنّ إرادة المشرّع في المبيّن لم تتغيّر منذ بدء التشريع، لأنها متّحدة في المطلق والمقيّد من أول الأمر ... - وعلى هذا، فإذا تأخّر المطلق، كان هو المراد، وألغي المقيّد. - وإذا تأخّر المقيّد كان هو المراد، وألغي المطلق. - فالإرادة فيهما ليست متّحدة كما ترى. - هذا، ويشترط أن يكون الناسخ - فضلا عن اشتراط العلم بتأخّر وروده - في قوة المنسوخ، ثبوتا ودلالة من حيث القطعية والظنية عند الحنفية، خلافا للشافعية (دري، نهج، 690، 7)

- حمل المطلق على المقيّد، ومعنى حمل المطلق على المقيّد هو: تقييد أصل المطلوب الأول بالقيد، فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر خصوص المقيّد، فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا، لا أن المقيّد مطلوب آخر غير المطلق، وإلا كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه، فلم يكن حملا ولم يكن جمعا بين الدليلين، بل يكون أخذا بالدليلين (مظ، مصف 1، 90، 13)