موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 627

حصول العرض في الجوهر أو الصورة في المادة أو الجسم في المكان أو غير ذلك كحصول الرحمة في الجنة (تف، وضح 1، 77، 15)

حمد

- الحمد هو إظهار صفة الكمال ويصحّ تعلّقه بالنسبة بمعنى الثبوت (سب، عطر 1، 7، 2)

- الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل على قصد التعظيم سواء تعلّق بالفضائل أم بالفواضل (عا، نسم، 4، 18)

حمق

- الفهم وضدّه الحمق (كل، كف 1، 21، 16)

حمل

- الحمل: إعتقاد السامع مراد المتكلّم، أو ما اشتمل عليه مراده، وذلك من صفات السامع (اس، مهد، 173، 8)

حمل المطلق على المقيّد

- إذا ورد اللفظ مطلقا في نص، ومقيّدا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيّد؟ - أو يعمل بكلّ من المطلق والمقيّد في موضعه؟ - انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسين عند اتحاد الحكم: أولهما: أن حمل المطلق على المقيّد هو الأصل. وحجّته في ذلك: أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق ومقيّد، وذلك لوحدة مصدره إذ النصوص يفسّر بعضها بعضا. ثانيهما: إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيّد، إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسه، وحجّة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك. - والتقييد تضييق دون إذن من المشرّع. - هذا فضلا عن أنه لا بدّ في الحمل من وقوع التعارض واتحاد التاريخ في الصدور أو النزول باعتباره بيانا وتفسيرا. - والتاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متّحد، فلا يعرف السابق من اللاحق. - وعلى اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق، ونسخا له، فكيف يتمّ دون معرفة السابق من اللاحق؟ - فإذا ثبت تأخّر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيّدا كان المطلق ناسخا، والعكس صحيح إذا وقع التعارض، واستحال العمل بكل منهما (دري، نهج، 677، 2)

- (حمل المطلق على المقيّد) أن يتّحد الحكم والسبب الذي شرّع الحكم من أجله. - يحمل المطلق على المقيّد - في هذه الصورة - باتفاق الأصوليين. ذلك؛ لأن وحدة السبب لا توجب المتنافيين في وقت واحد (دري، نهج، 678، 5)

- لماذا يجب حمل المطلق على المقيّد لا العكس: ذلك لأمرين: الأول: أن المطلق ساكت عن القيد، وأما المقيّد فناطق بالقيد، ومبيّن له. - ولا شكّ، أن الساكت لا يصلح للبيان، فوجب تقديم العمل بالمقيّد. الثاني: - أن المطلق جزء من المقيّد. - والعمل بالكل عمل بالجزء. - فكان العمل بالمقيّد عملا بالمطلق. بخلاف العكس، فإن العمل بالمطلق ليس عملا بالمقيّد، بل فيه إعمال له. - فنتج أن حمل المطلق على المقيّد، إعمال للدليلين (دري، نهج، 681، 1)

- (حمل المطلق على المقيّد) أن يختلف الحكم والسبب في النصين. - فلا يحمل المطلق على