موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 31

الآخر: ما يختصّ به الخاصة من أهل العلم، الذين هم شهداء اللّه عز وجل على ما ذكره في كتابه، ولا اعتبار فيه بقول العامة، لأن العامة لا مدخل لها في ذلك، إذ ليس بلواها به عامة.

وذلك كنحو: فرائض الصدقات، وما يجب في الزروع والثمار من الحق، وتحريم الجمع بين العمة وبنت الأخ، وما جرى مجرى ذلك، مما لم يكثر بلوى العامة به، فعرفته الخاصة، وأجمعت عليه (جص، فص 3، 285، 3)

- (الإجماع) متى أجمعت فرق الأمة كلها على أمر، علمنا: أن المأمور باتّباعه منهم المؤمنون، ومن أناب إلى اللّه تعالى، دون أهل الضلال والفاسقين (جص، فص 3، 294، 8)

- إذا ظهر القول من جماعة كبيرة، أو من واحد أو إثنين من أهل العصر وانتشر واستفاض في عامة أهل العلم، ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل به فهو إجماع صحيح (جص، فص 3، 303، 6)

- اختلف العلماء في وقت انعقاد الإجماع. فقال قائلون: إذا أجمع أهل عصر على قول لم يثبت إجماع ما داموا باقين، حتى ينقرض أهل العصر، من غير خلاف يظهر ممّن يعتدّ بخلافه. وقال آخرون: إذا أجمعوا على شيء فقد صحّ الإجماع وثبتت حجته، ولا يجوز بعد ذلك لأحد من أهل العصر ولا من أهل عصر ثان مخالفتهم. انقرض أهل العصر، أو لم ينقرضوا. قال أبو بكر: وهذا القول هو الصحيح عندنا، وكذا كان يقول أبو الحسن من قيل: إن الآيات الموجبة لحجة الإجماع قد أوجبت الحكم بصحة إجماعهم، من غير تخصيص وقت من وقت، ولا حال من حال (جص، فص 3، 307، 3)

- الإجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدّم فيما كان طريقه اجتهاد الرأي (جص، فص 3، 311، 12)

- زعم قوم من المتأخرين: أن إجماع أهل المدينة لا يسوّغ لأهل سائر الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه، وقال سائر الفقهاء: أهل المدينة وسائر الناس غيرهم في ذلك سواء، وليس لأهل المدينة مزيّة عليهم في لزوم اتباعهم.

والدليل على صحة هذا القول: أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الإجماع ليس فيها تخصيص أهل المدينة بها من غيرهم (جص، فص 3، 321، 3)

- الاجتهاد سائغ، ما لم يوجد نص، أو إجماع فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد (جص، فص 3، 346، 6)

- امتناع جواز القياس في دفع النص والإجماع:

فلا خلاف فيه، ولأن النص والإجماع، يوقعان العلم بموجبهما، والقياس لا يوقع العلم بالمطلوب، فلم يجز الاعتراض به عليهما (جص، فص 4، 105، 14)

- يجوز نسخ الإجماع بإجماع. لأن الإجماع الثاني إن دلّ على أن الإجماع الأول كان باطلا، لم يجز ذلك. وإن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا، لكن الإجماع الثاني حرّم القول به من بعد، لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد، وقع لأجله الإجماع الثاني، من كتاب، أو سنة، أو لدليل كان موجودا وخفى عليهم من قبل ثم ظهر لهم (بص، مع 1، 432، 19)

- الإجماع هو اتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك، وجاز أن يلحق