موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 617

حكم في الأصل

- القول في موجب الحكم الكشف عن الدليل المبيّن له، قالوا: وله في الأصل دليلان، أحدهما: النصّ، وله حكمان، أحدهما: بيان الشريعة، والثاني: بيان المعنى الذي تعلّق به الحكم. وفي الفرع دليل واحد إذا كانت العلّة واحدة، وهذا هو الصحيح. وقد يجوز أن تكون العلّة مدرك حكمه بوجوه من الأدلّة. ثم يعرف حكم غيره ببعض أدلّته وقال الصيرفي:

الحكم في الأصل ثبت بالعلّة التي دلّ عليها النص، وحظّ النص فيها التنبيه عليها، وهذا هو الراجح (زر، بحر 5، 105، 3)

حكم في الفرع

- ليس حكم الفرع من أركان القياس، إذ الحكم في الفرع متوقف على صحّة القياس، فلو كان ركنا منه، لتوقف على نفسه، وهو محال (أمد، حكم 3، 277، 10)

- الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل، وقد يكون مساويا له، وقد يكون دونه، فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، فإنّ الأذى فيه أكثر، أما المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل فإنّه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام" من أعتق مشركا له في عبد قدم عليه" ثم قسنا عليه الأمة وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علّته، وهي تشوف الشارع إلى العتق، ويسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل، ويسمّيان أيضا بالقياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع، فأنّا نقطع بأنّ الفارق بين العبد والأمّة وهو الذكورة والأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق، وأمّا الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم، فإنّه يحتمل أن تكون العلّة إنّما هو القوت أو الكيل (اس، مهس 3، 38، 12)

حكم في الملك المؤرّخ

- الحكم في الملك المؤرّخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله (نج، نظر، 259، 5)

حكم قطعي

- أطلق ابن برهان في كتابه الكبير هنا أنّ الحكم عندنا قطعي خلافا لأبي حنيفة، فإنّه عنده ظنّي، وبيّن مراده به في باب القياس، فقال: الحكم قطعي في الأحوال كلها سواء أضيف إلى الدليل القطعي أو الظنّي، لأنّ الحكم قطعي ثابت عند الظنّ لا بالظنّ، والقطع غير معتبر.

انتهى. يريد أنّ الظنّ في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات. والحكم قطعي، لأنّ ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظنّ ... لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي وظنّي؛ وممّن صرّح بذلك من الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب" الحدود"، ومن المتأخّرين ابن السمعاني في" الحدود"، ومن المتأخّرين ابن السمعاني في" القواطع". قال: وإنّما قالوا:

الفقه العلم بأحكام الشريعة مع أنّ فيه ظنّيات كثيرة، لأنّ ما كان فيه من الظنّيات فهي مستندة إلى العلميات (زر، بحر 1، 123، 4)

حكم القياس

- حكم القياس أي ما يترتّب عليه من ثمرته (الثبوت) أي ثبوت حكم الأصل (في الفرع