موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 616

الشخصين في موضع من المواضع، لا يصدق معه القول بأنه لا قصاص بينهما على الإطلاق (بص، مع 2، 835، 4)

حكم العلة المفصّل

- الحكم (العلة) المفصّل، فإما أن يكون إثباتا، وإما نفيا. فالإثبات ينقض بالنفي المجمل.

مثاله أن يقول المعلّل:" فوجب أن يثبت بينهما جميعا قصاص في قتل العمد". وذلك ينتقض بالحر والعبد، إذا قتل العبد. لأنه لا يثبت بينهما قصاص. لأن انتفاء القصاص على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص في بعض المواضع. وأما النفي المفصّل، فإنه لا ينقض بإثبات مجمل. لأن قول المعلّل:

" فلم يثبت بينهما قصاص في قتل الخطأ" لا ينتقض بثبوت القصاص بين المسلمين. لأن ثبوت القصاص بينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما في بعض المواضع (بص، مع 2، 835، 15)

حكم العموم

- حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص، ويبقى حكم العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها (جص، فص 1، 299، 12)

حكم عند الأصوليين

- الحكم عند الأصوليين هو كلام اللّه النفسي القديم المبين لصفات أفعال المكلّفين، وأن ما أقامه الشارع من الدلائل عليه كاشفة عنه وليست مثبتة له لا فرق بين النصوص وغيرها إلا في مدى الكشف هل هو كشف قطعي أو ظنّي، وأن الاختلاف في كونها مثبتة كلها أو كاشفة كلها أو أن بعضها مثبت والبعض الآخر كاشف لا معنى له في نظري لأنه خلاف لفظي راجع إلى تفسير المراد من الإثبات. هل هو إثبات نفس الأحكام أو إثبات العلم لنا بتلك الأحكام، فإذا فسّرناه بإثبات العلم لنا جعلناها كلها مثبتة، وإذا فسّرناه بإثبات نفس الحكم نفينا كونها مثبتة له، لأنه ثابت قبلها (شل، شلص، 56، 6)

حكم الفرع

- إذا كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل مع أنه الوسيلة إلى تحصيل المقصود، فإفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة يجب أن يكون مخالفا لإفضاء حكم الأصل إليها (أمد، حكم 3، 360، 8)

- أركان القياس أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. أما حكم الفرع فثمرة القياس لتوقّفه عليه ولو كان ركنا فيه لتوقّف على نفسه وهو محال (بخ، بزد 3، 612، 13)

حكم الفروع

- إن عموم الكتاب لا يدلّ على حكم الفروع، لأنه لا يتناولها، فلا يدلّ على أمارة القياس.

فصار حكم الفروع هو مدلول دليل آخر، وهو القياس (بص، مع 2، 658، 9)

حكم فعله عليه السلام

- ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام: أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة (جص، فص 3، 231، 3)