موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 618

وهو) أي الثبوت فيه (التعدية الاصطلاحية) فلا يرد أنّ الحمل غير صحيح، لأنّ التعدية صفة القائس، أو الجامع، أو الحكم لكن غير الثبوت فيه، ولأنّ الموجود في الأصل من الأصل والحكم لا يتعدّى إلى الفرع، بل الكائن فيه نظر ما في الأصل (فلزمه) أي القياس (أن لا يثبت الحكم ابتداء) لأنّ التعدية وإن كانت اصطلاحية لكن لا بدّ فيها من تحقّق ما يعبّر به عنه بالتعدّي من ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإلحاق له بالأصل لما بينهما من الجامع (با، يسر 4، 97، 24)

- حكم القياس يراد بالحكم هنا أحد أمرين: إما صفته الشرعية. أي حكمه التكليفي. وإما أثره المترتّب عليه. أما حكمه بالمعنى الأول فهو حكم الاجتهاد العام. فتارة يكون فرض عين وذلك في حالتين. إحداهما: إذا وقعت الحادثة للمجتهد أو استفتى فيها ولم يوجد غيره فيجب عليه الاجتهاد فيها على الفور إن خاف فوت الحادثة، وعلى التراخي إن لم يخف فوتها ولكن لا يسقط عنه الطلب.

والثانية: إذا استفنى فيها مع وجود مجتهد آخر لكن الحادثة لا تحتمل التأخير ويخشى فوت المقصود إن هو حوّل المستفتي إلى غيره من المجتهدين. فيتعيّن عليه الإفتاء فيها. ومرّة يكون فرض كفاية إذا وقعت الحادثة وتعدّد المجتهدون ولم يخف فوت الحادثة على الوجه الشرعي فإنه لا يتعيّن على واحد منهم الإفتاء، بل يتوجّه الطلب إلى جميعهم، وإن كان المسئول أخصّ بالوجوب من غيره، وإذا أفتى أحدهم سقط الطلب عن الباقين، وإذا ترك الكل الإفتاء أثموا إلا إذا اشتبه عليهم الجواب فيعذرون ولكن لا يسقط الطلب عنهم. وقد يكون مندوبا إذا كان قبل وقوع الحادثة سواء كان قبل السؤال عنه أو بعده. وقد يكون حراما إذا كان ممّن لم يتأهّل له، لأنه إذا لم تتوفّر له الوسائل والأسباب التي تجعله قادرا على التوصّل إلى حكم اللّه يكون عاجزا عن النظر الصحيح ويخشى أن يتوصّل إلى ضلال وخلط ... وأما حكمه بالمعنى الثاني وهو أثره المترتّب عليه فهو ظنّ ثبوت حكم الأصل في الفرع وهو التعدية فلا يثبت به حكم ابتداء (شل، شلص، 252، 1)

حكم كلي

- يثبت بالرواية حكم كلّي يعمّ المكلّفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضية جزئية، قلنا نعم، إلّا أنّ الرواية أبعد عن التهمة فلذا كانت الشهادة أجدر بالاحتياط (تف، نهي 2، 71، 4)

- الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدّة جزئيات مثل الإيجاب والتحريم والصحّة والبطلان، فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واجب، والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم، وهكذا الصحّة والبطلان فالإيجاب حكم كلي، وإيجاب فعل معيّن حكم جزئي (خل، خلص، 14، 6)

حكم لازم عن المركّب

- الحكم اللازم عن المركّب إذا كان موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب، كدلالة قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ، على تحريم الضرب، ودلالة قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ، على صحّة الصوم جنبا،