موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 615

والدليل الدالّ عليه (الدليل الاجتهادي). 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة.

فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ. ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي (الحكم الظاهري). والدليل الدالّ عليه (الدليل الفقاهتي) أو (الأصل العملي) (مظ، مصف 1، 6، 13)

حكم عام مخصّص

- حكم العام المخصّص حكم العام غير المخصّص في ظهوره في الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه (مظ، مصف 1، 136، 6)

حكم العلة

- حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص، ويبقى حكم العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها (جص، فص 1، 299، 12)

- لانتفاء حكم العلة أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة (غز، مس 2، 339، 5)

- حكم العلة وجملة ما يعلّل له أربعة: إثبات الموجب، أو وصفه، وإثبات الشرط، أو وصفه، وإثبات الحكم، أو وصفه كالجنسية لحرمة النساء أي الجنس بإنفراده، (والرابع:

تعدية حكم النص إلى ما لا نصّ فيه) (نس، كشف 2، 281، 1)

- قال الدبوسي: حكم العلّة عندنا تعدية حكم الأصل المعلّل إلى فرع لا نصّ فيه ولا إجماع ولا دليل، وعند الشافعي حكم العلّة توقف حكم النص بالوصف الذي ترتّب عليه كالعلّة العقلية، وفائدة الخلاف تظهر في مسألتين:

إحداهما: أنّ العلّة القاصرة لا يصحّ التعليل بها عندنا وعندهم يجوز، والثانية: امتناع تعدّيها إلى فرع منصوص عليه عندنا، وعندهم: لا.

قلت: وهذه هي المسألة السابقة أنّ الحكم ثبت بالأصل أو العلّة. وقال ابن السمعاني: في مذهب الحنفية أنّ حكم العلّة ثبوت حكم الأصل في الفرع بعلّة الأصل، وفي الحقيقة ثبوت مثل حكم الأصل بها. ثم إن وجدت تلك العلّة في موضع آخر ثبت مثل ذلك الحكم في ذلك الموضع، وإلّا فلا يثبت (زر، بحر 5، 129، 8)

حكم العلة المجمل

- (حكم العلة) المجمل ضربان: إثبات، ونفي.

فالإثبات المجمل لا ينقض بنفي مفصّل.

والنفي المجمل ينقض بإثبات مفصّل. مثال الأول أن يعلّل معلّل قتل المسلم بالذمي، فيقول لأنهما حران مكلّفان محقونا الدم؛ فثبت بينهما قصاص، كالمسلمين. فينقض به إذا قتله خطأ. وذلك أن نفي القصاص بينهما في الخطأ لا يمنع من صدق القول بأن بينهما قصاصا.

وإذا صدق القول بذلك، علم أن ثبوت القصاص بينهما لم يرتفع، فلم ينتف حكم العلة. ومثال الثاني أن يقول المعلّل: لأنهما مكلّفان، فلم يثبت بينهما قصاص. فإذا نوقض بالمسلمين ثبت بينهما قصاص في قتل العمد، انتقضت العلة. لأن ثبوت القصاص بين