موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 30

فيه وذلك نحو قوله تعالى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ (المائدة: 6) لما احتمل اللفظ الجماع واللمس باليد (جص، فص 1، 283، 6)

- لم يذكر (الشافعي) الإجماع في أقسام البيان، وكان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس والاجتهاد لأن الإجماع حجة اللّه تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه (جص، فص 2، 16، 16)

- قد يقع بيان المجمل بالإجماع، لأنه حجة للّه تعالى قد أمر باتّباعه وحكم بصحته، فيجوز وقوع البيان به، نحو إجماعهم على أن ديّة الخطأ على العاقلة، والذي في كتاب اللّه تعالى فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (النساء: 92) ولم يذكر وجوبها على العاقلة فبيّن الإجماع المراد بها (جص، فص 2، 42، 13)

- قال أبو بكر: لسنا نقول إن الإجماع يوجب النسخ، لأن الإجماع إنما يثبت حكمه بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه وسلم. وأما في حياته فالمرجع إليه صلى اللّه عليه وسلم في معرفة الحكم لمن كان في حضرته ولا اعتبار بالإجماع فيه (جص، فص 2، 290، 7)

- اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول، وأنه حجة اللّه، لا يسع من يجيء بعدهم خلافه، وهو مذهب جلّ المتكلمين. وقال بعضهم: لا يكون إجماعهم حجة، كما لم يكن إجماع سائر الأمم حجة. قال أبو بكر: ومعرفة حجة الإجماع من طريق السمع. فأما العقل:

فإنه لم يكن يمنع وقوع الإجماع من أمتنا على خطأ، كاليهود والنصارى، وغيرهما من الأمم (جص، فص 3، 257، 3)

- حجة الإجماع من وجهين: أحدهما: قوله تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً (البقرة:

143) والوسط: العدل في اللغة. وقال الشاعر: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم يعني:

هم عدول. فلمّا وصف اللّه تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك: قبول قولها، وصحة مذهبها (جص، فص 3، 257، 11)

- حجة الإجماع من جهة السنة: الأخبار التي قد ثبت ورودها من طريق التواتر من جهات:

جهات قد علمنا أنها تشتمل على صدق بخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، بشهادته للأمة بصحة إجماعها، ولزوم اتّباعها (جص، فص 3، 264، 7)

- إجماع أهل الأعصار حجة (جص، فص 3، 271، 3)

- الفقه على أربعة أوجه ما في القرآن وما جاءت به السنة متواتر. عن رسول اللّه مشهور، وما أشبهها، وما أجمع عليه الصحابة، وما اختلفوا فيه، وما أشبهه، وما رآه المسلمون حسنا، وما أشبهه (جص، فص 3، 271، 6)

- قد يكون الإجماع عن توقيف، ويكون عن استخراج فهم معنى التوقيف، فمنه ما علم وجه التوقيف فيه. ومنه ما لا يعلم، لعدم النقل فيه، ويكون أيضا عن رأي واجتهاد (جص، فص 3، 277، 3)

- الإجماع على وجهين: أحدهما: يشترك فيه الخاصة والعامة، لحاجة الجميع إلى معرفته، وذلك نحو إجماعهم: على أن الظهر أربع، والمغرب ثلاث، وصوم رمضان، وحج البيت، وغسل الجنابة، وتحريم الزنا، وشرب الخمر، وتحريم نكاح الأمهات، والأخوات، ونحوهن، فهذا إجماع قد تساوى الخاصة والعامة فيه. والإجماع