موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 614

المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ. ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي (الحكم الظاهري). والدليل الدالّ عليه (الدليل الفقاهتي) أو (الأصل العملي) (مظ، مصف 1، 6، 2)

حكم شرعي في اصطلاح الأصوليين

- الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفين، طلبا أو تخييرا، أو وضعا (خل، خلص، 100، 4)

حكم شرعي في اصطلاح الفقهاء

- الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء: فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، كالوجوب والحرمة والإباحة (خل، خلص، 100، 16)

حكم الظاهر

- حكم الظاهر وجوب العمل بالذي ظهر منه (بخ، بزد 2، 63، 3)

- حكم الظاهر يجب العمل بمعناه الظاهر منه حتى يقوم الدليل على خلافه فاللفظ متى كان ظاهرا في معنى لا يجوز صرفه عن ذلك الظاهر إلا بدليل يقتضي صرفه عنه، فإن كان عامّا بقي على عمومه ولا يصح تخصيصه إلا إذا قام الدليل على التخصيص، وإذا كان مطلقا وجب بقاؤه على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على التقييد، وإذا كان خاصّا وجب أن يراد به معناه الذي وضع للدلالة عليه ولا يصحّ أن يراد به معنى آخر على سبيل المجاز إلا إذا قام الدليل على ذلك. فالظاهر بناء على ذلك يقبل التأويل والتخصيص والنسخ (برد، برص، 386، 12)

- حكم الظاهر - كل معنى يتبادر إلى العقل من اللفظ لغة، يمثّل - مبدئيا - إرادة المشرّع، فيجب العمل به، فهو حجّة لذلك، ولا يجوز صرف هذا المعنى إلى معنى آخر، لأن هذا إلغاء لإرادة الشارع واستبدال إرادة المجتهد بها، وهو لا يجوز مطلقا. - غير أنه إذا قام الدليل على" التأويل" فيصرف اللفظ حينئذ عن معناه اللغوي الواضح، إلى ما يقتضيه هذا الدليل. - والدليل في الحقيقة يرشد المجتهد بالرأي إلى المراد الحقيقي من النص، فلا يتمسّك حينئذ بالمعنى اللغوي الظاهر، ويهمل إرادة الشارع من اللفظ التي نهض الدليل بها.

- فالظاهر - على الرغم من وضوح دلالة اللفظ الناشئ من ذات الصيغة، وأن المعنى المستفاد منه ليس هو المقصود أصالة بل تبعا - يحتمل" التأويل" بدليل (دري، نهج، 46، 6)

حكم الظاهر والنص

- حكم الظاهر والنصّ وجوب العمل بهما عامّين كانا أو خاصّين مع احتمال إرادة الغير، وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة (شش، ششا، 72، 15)

حكم ظاهري

- الحكم الشرعي ... على نحوين: 1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، ... كوجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر.

ويسمّى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعي).