موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 29

وأجل، وجلل، وإنّ. وتستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر، مثبتا كان الخبر أو منفيّا، وإعلاما للمستخبر، ووعدا للطالب، سواء كان آمرا أو ناهيا (سو، حصل، 214، 7)

إجماع

- جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس (شف، رس، 39، 12)

- (الإجماع) من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأمّا الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء اللّه (شف، رس، 475، 10)

- لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلّا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنّة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها (شف، رس، 508، 7)

- نحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحلّ القياس والخبر موجود، كما يكون التّيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز (شف، رس، 599، 8)

- الإجماع إجماع هذه الأمّة بعدما توفّي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في فروع الدين حجّة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمّة (شش، ششا، 287، 18)

- الإجماع على أربعة أقسام: إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم على حكم الحادثة نصا. ثم إجماعهم بنصّ البعض وسكوت الباقين عن الردّ. ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السّلف. ثمّ الإجماع على أحد أقوال السّلف. أما الأوّل فهو بمنزلة آية من كتاب اللّه تعالى. ثم الإجماع بنصّ البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر. ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار. ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف، بمنزلة الصحيح من الآحاد (شش، ششا، 288، 2)

- المعتبر إجماع أهل الرأي والاجتهاد، فلا يعتبر بقول العوامّ والمتكلّم والمحدّث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه (شش، ششا، 291، 11)

- الإجماع على نوعين: مركّب وغير مركّب (شش، ششا، 291، 14)

- نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل.

وذلك نوعان: أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا. والثاني ما إذا كان المنشأ مختلفا. والأوّل حجة. والثاني ليس بحجة (شش، ششا، 295، 17)

- القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه. ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط (شش، ششا، 325، 6)

- خبر الواحد يردّ بالإجماع ولا يردّ الإجماع بخبر الواحد (جص، فص 1، 175، 13)

- كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت (السنة به) (فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة) مأخوذ من القرآن وأنه مراد اللّه تعالى بالاسم المذكور