موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 578

هما: أولا: حق الإنسان الفرد - وهو ما يسمّى في اصطلاح الأصوليين" حق العبد". ثانيا:

حق المجتمع، أو المصلحة العامة - وهو ما يطلق عليه الأصوليون" حق اللّه" أو" حق الشرع" (دري، نهج، 239، 4)

حق الغير

- الحرية الفردية، أو ممارسة الحقوق بوجه أخصّ، ليس مراعى فيها المصلحة العامة فحسب، بل كل مصلحة فردية للغير، إذا منيت بأضرار فادحة كنتيجة حتمية لممارسة تلك الحقوق والحريات من قبل أصحابها. - وهذا ما أطلق عليه الإمام الشاطبي" حق الغير" (دري، نهج، 240، 17)

حق لا يسقط بتقادم الزمان

- الحق لا يسقط بتقادم الزمان، قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقّا للعبد (نج، نظر، 263، 4)

حقوق

- الحقوق نوعان: حق اللّه، وحق الآدمي. فحق اللّه لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها. وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها، لا في إهمالها، ولهذا لا يقبل بالحدود، وإذا بلغت السلطان فلعن اللّه الشافع والمشفع. وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها (جو، علم 1، 108، 16)

حقوق العباد

- حقوق العباد التي فيها إلزام محض ويشترك فيها أهل الملل، وهذا لا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد، وتعيين لفظ الشهادة، والأهلية، والولاية لأنها تبتنى على منازعات متحقّقة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والإنكار، وإنما شرّعت مرجّحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجّحا للخبر إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين فهما للتوكيد (سر، صوس 1، 334، 11)

- تأخير حقوق العباد إنّما هو فيما يرجع إلى نفس المكلّف لا إلى غيره، أمّا ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق اللّه تعالى (شط، وفق 3، 257، 5)

حقوق واجبة على المكلّف

- الحقوق الواجبة على المكلّف على ضربين - كانت من حقوق اللّه، كالصلاة، والصيام، والحجّ، أو من حقوق الآدميّين كالديون، والنفقات، والنصيحة، وإصلاح ذات البين، وما أشبه ذلك-: أحدهما حقوق محدودة شرعا؛ والآخر حقوق غير محدودة. فأمّا المحدودة المقدّرة فلازمة لذمّة المكلّف، مترتّبة عليه دينا، حتى يخرج عنها؛ كأثمان المشتريات، وقيم المتلفات، ومقادير الزكوات، وفرائض الصلوات، وما أشبه ذلك. فلا إشكال في أنّ مثل هذا مترتّب في ذمّته دينا عليه. والدليل على ذلك التحديد والتقدير؛ فإنّه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعيّن. فإذا لم يؤدّه فالخطاب باق عليه، ولا يسقط عنه إلّا بدليل. وأمّا غير المحدودة فلازمة له، وهو مطلوب بها؛ غير أنّها لا تترتّب في ذمّته (شط، وفق 1، 156، 16)

حقيقة

- كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو