موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 579

حقيقة له، ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة (شش، ششا، 42، 17)

- الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة (شش، ششا، 43، 1)

- الحقيقة أنواع ثلاثة: متعذّرة ومهجورة، ومستعملة. وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق (شش، ششا، 49، 7)

- لو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف، فإن كان لها مجاز متعارف ... فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة (شش، ششا، 50، 1)

- المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ (شش، ششا، 52، 12)

- لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز، وإلا صار الكلام لغوا (شش، ششا، 52، 13)

- قد تترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام (شش، ششا، 89، 6)

- قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام (شش، ششا، 90، 2)

- قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم (شش، ششا، 94، 1)

- قد تترك الحقيقة بدلالة محلّ الكلام بأن كان المحلّ لا يقبل حقيقة اللفظ (شش، ششا، 94، 13)

- الحقيقة وضدّها الرياء (كل، كف 1، 22، 12)

- متى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة، ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة، لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه، ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة (جص، فص 1، 46، 3)

- الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه الموضوع له في اللغة (جص، فص 1، 46، 6)

- ينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز (جص، فص 1، 116، 5)

- الحقيقة ما سمّي به الشيء في أصل اللغة وموضوعها (جص، فص 1، 359، 5)

- الحقيقة ما لا ينتفي عن مسمّياته بحال (جص، فص 1، 361، 3)

- إن إطلاق لفظ الإستعارة شائع في اللغة وذلك لأنهم لمّا وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سمّوه مجازا تارة واتساعا أخرى (واستعارة أخرى) ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان، وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسمّوه استعارة لأن الإسم موضوع لغيره في الأصل (جص، فص 1، 367، 8)

- قد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا وقد يجوز أن يتناولهما ويكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر (جص، فص 1، 369، 5)

- ممّا يكون مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر نحو القرء وهو حقيقة للحيض مجاز للطهر، والنكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد (جص، فص 1، 369، 8)

- إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا (للعلم بمقتضاه)، وما اشتمل عليه لفظه، وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم (جص،