موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 577

باختلاف ما يضاف إليه. فإذا أضيف إلى الخبر، أفيد به صدقه. وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه مأمورا به. وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرّف، فعلى معنى؛ الصّواب والصّحة (جون، جهك، 43، 13)

- الملك لا يبطل بالترك والحق يبطل به حتى لو أنّ أحدا من الغانمين قال قبل القسمة: تركت حقّي بطل حقّه، وكذا لو قال المرتهن: تركت حقّي في حبس الرهن بطل (نج، نظر، 375، 16)

-" الحق" في الشريعة الإسلامية يمثّل القاعدة الأساسية للتشريع كله، ويتميّز مفهومه وطبيعته بما يأتي: أولا: أنه ذو مفهوم ذاتي واجتماعي معا، إذ يراعى فيه" حق الغير" من الفرد أو المجتمع إبّان استعماله كسبا وانتفاعا. ثانيا:

أن هناك حقّا للمجتمع، يطلق عليه حق اللّه تعالى، وسمّي بذلك لشمول نفعه وعظيم خطره. ثالثا: أن الاعتراف بكل منهما: بالحق الفردي وحق المجتمع، يجعل كلّا من المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع معتبرة على قدم المساواة، ذلك لأن الحق وسيلة غايته المصلحة، وهذا ينطوي على اعتراف بالقيمة الذاتية للإنسان الفرد، واعتراف بالمجتمع كشخصية اعتبارية ذات مصلحة جوهرية ومستقلّة عن المصالح الفردية، لأن كلّا منهما من مكوّنات الواقع الاجتماعي. رابعا: أن اعتبار المصلحة العامة والفردية معا عدل، ينبغي العمل على تحقيقه، حتى لا تقتات إحدى المصلحتين على الأخرى. خامسا: غير أنه عند التعارض تقدّم المصلحة العامة، إذا لم يمكن التوفيق، لأن العدل يقتضي ألا تهدر مصلحة كبرى، في سبيل المحافظة على مصلحة فردية، وهذا من مقرّرات العقل والدين. سادسا: أن الحق وسيلة، ينبغي أن تفضي إلى غايتها، ومن هنا كان تقييد استعمال الحق على نحو يؤدّي إلى المصلحة التي شرّع من أجلها، لأن المصلحة في ذاتها معتبرة شرعا، واعتبارها الشرعي يضفي عليها صفة العدل من المشرّع نفسه إلا، لا يعتبر ما كان جورا أو ضررا. سابعا: غير أن هذه المصلحة الذاتية المشروعة في أصلها قد تنقلب غير مشروعة، إذا أفضت إلى مآل ممنوع، تحت تأثير ظرف من ظروف كالإضرار بالمصلحة العامة، وحينئذ يوقف العمل بالحكم في هذا الظرف، باعتبار أن الحكم الشرعي هو منشأ الحق، مراعاة للمصلحة العامة الحقيقية للأمة التي تمثّل" العدل" في أقوى صوره، وبزوال الظرف تعود المشروعية إليها (دري، نهج، 20، 14)

حق الشرع

- المعاملات في الشريعة الإسلامية والتي تمثّل الأصول العامة التي تقوم عليها الحقوق جميعا، قد نهضت على أصلين أساسيين هما: أولا: حق الإنسان الفرد - وهو ما يسمّى في اصطلاح الأصوليين" حق العبد".

ثانيا: حق المجتمع، أو المصلحة العامة - وهو ما يطلق عليه الأصوليون" حق اللّه" أو" حق الشرع" (دري، نهج، 239، 6)

حق العبد

- المعاملات في الشريعة الإسلامية والتي تمثّل الأصول العامة التي تقوم عليها الحقوق جميعا، قد نهضت على أصلين أساسيين