موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 575

فقال: وإذا أسلم الرجل على يد الرجل، ووالاه، ثم مات، لم يكن له ميراثه من قبيل قوله صلى اللّه عليه وسلم:" إنّما الولاء لمن أعتق". وهذا يدلّ على معنيين: أحدهما: أنّ الولاء لا يكون إلّا لمن أعتق. والثاني: لا يتحوّل الولاء عمّن أعتق (زر، بحر 4، 51، 17)

حصر الخبر في المبتدأ

- لام التعريف في الخبر نحو زيد المنطلق. ذكره الإمام فخر الدين في" نهاية الإعجاز" وهو مقتض حصر الخبر في المبتدأ، عكس الحصر في المبتدأ، فإنّ الأول يكون محصورا في الثاني. فإذا قلت: الصدّيق هو الخليفة، وزيد هو المحدّث، أي لا يتكلّم فيها غيره. واللازم ثبوته في هذه المفهومات هو النقيض لا الحصر، ولا الخلاف (زر، بحر 4، 59، 11)

حظر

- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 15)

- الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين.

فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة (كلو، تم 1، 185، 1)

- أن يقتضي أحد البرين الحظر والآخر بالإباحة، فقال شيخنا: يقدّم الحظر، لأن أحمد قال: إذا اختلف الأمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يعلم ناسخه من منسوخه، نصير في ذلك إلى قول على، تأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (كلو، تم 3، 214، 5)

- في الشرع الحظر ما علّق الشرع على فعله العقاب (كلو، تم 4، 288، 15)

- إذا ورد (الأمر) بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة، كقوله تعالى وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (المائدة: 2) بعد قوله تعالى لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة: 95) لأن الأصل استعمال الصيغة في مسمّاها (قر، نقح، 139، 11)

- الأصل في الأبضاع التحريم، ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام: الأصل في النكاح الحظر، وأبيح للضرورة (نج، نظر، 74، 12)

- يرجّح الحظر على الندب .. في الإباحة والحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة والوجوب لتحصيل مصلحة، ودفع المفسدة أهم عند العقلاء (تف، نهي 2، 315، 9)

- الإستثناء من الحظر إباحة (مل، مرق 2، 29، 9)

- الحظر، الحجر. وحظر عليه حظرا حجر ومنع. وحظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه، منعه. وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك؛ وفي التنزيل العزيز وما كان عطاء ربك مخطورا. وكثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور ويراد به الحرام. وقيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛ وهو ما