موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 571

كالزكاة، فإنّها تمليك لمال الغير، وحسّنها من حاجة الفقير؛ وكذا الصوم فإنّه ترك الأكل ولكن حسن بواسطة قهر النفس الأمّارة بالسوء وضدّه من القبيح كلمة الردة، فإنّها قبحت، لدلالتها على سوء الاعتقاد. وهذا النوع قد يزايله وصف القبح بالإكراه؛ وكتناول الميتة فإنّه حرام نظرا إلى التناول، وقد يحلّ عند الضرورة. الثالث: ما حسن لمعنى في غيره وذلك المعنى لا يتمّ إلّا بفعل مقصود من العبد كالسعي إلى الجمعة والوضوء على رأي، فلا جرم انحطّ عن القسمين للتوسّط حتى اختلف في كونه عبادة أم لا، ويأتي ضدّه في القبيح (زر، بحر 1، 172، 11)

- المكروه هل هو قبيح أم لا يلتفت على تفسير الحسن والقبح؟ واختار إمام الحرمين وابن القشيري أنّه لا يوصف بقبح ولا حسن (زر، بحر 1، 299، 8)

- الحسن والقبح ضربان: ضرب علم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع وشكر النعمة وقبح الظلم والكذب الضارّ وكفران النعمة.

وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير الأعمال وقبح الزنى وشرب الخمر وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكّدا لما في العقل وهو مذهب المعتزلة، وإليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة سيّما العراقيون منهم، فكان العقل عندهم موجبا لحسن المأمور به قبل ورود الأمر به إلّا أنّ إيجابه في النوع الأول ظاهر قبل ورود الأمر فكان الأمر مؤكّدا له.

وفي النوع الثاني خفي فكان الأمر مزيلا لخفائه مظهرا لمقتضاه من الحسن (مل، مرق 1، 277، 24)

- قول المعتزلة، إن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان لبعض الأشياء وأن أشياء تتردّد بين النفع والضرر والخير والشر، وقد قال في ذلك الجبائي وهو من أئمتهم" كل معصية كان يجوز أن يأمر اللّه بها فهي قبيحة للنهي، وكل معصية كان يجوز ألا يبيحها اللّه تعالى فهي قبيحة لنفسها، كالجهل به سبحانه والاعتقاد بخلافه، وكذلك كل ما جاز إلا أن يأمر اللّه تعالى به فهو حسن للأمر به، وكل ما هو لم يجز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسه" (زه، زهص، 70، 13)

- رأي الأشاعرة، وهو ما عليه جمهور الأصوليين فهم يرون أن الأشياء ليس لها حسن ذاتي، ولا قبح ذاتي، وإن الأمور كلها إضافية، وإن إرادة اللّه تعالى في الشرع مطلقة لا يقيّدها شيء، فهو خالق الأشياء، وهو خالق الحسن والقبح، فأوامره هي التي تحسّن وتقبّح ولا تكليف بالعقل، إنما التكليف بأوامر الشارع ونواهيه ولا ثواب ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارع، ولا عبرة بأوامر العقل، إنما العبرة دائما بأوامر الشارع الحكيم. وبذلك خالفوا الماتريدية والمعتزلة، فقرّروا أنه لا وجود لحسن ذاتي أو قبح ذاتي، ولا تكليف إلا من الشارع (زه، زهص، 73، 11)

- قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص. ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلّقات الأفعال (مظ، مصف 1، 200، 13)

- قد يطلقان (الحسن والقبح) ويراد الملائمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال، ومتعلّقاتها من أعيان وغيرها. فيقال في المتعلّقات: هذا المنظر حسن جميل. هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن ... وهكذا. ويقال في