موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 570

والقبيح ما قبّحه، وما عنوا به الإيجاب؛ وإنّما عنوا به أنّ الحسن هو المقول فيه:" لا تفعل" (زر، بحر 1، 135، 1)

- الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثة: أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كالحلاوة والمرارة والفرح والحزن، وليس هذا محل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض. الثاني: كون الشيء صفة كمال أو نقص كالعلم والجهل، وهما بهذين المعنيين عقليان. أي: يعرفان بالعقل بلا خلاف. الثالث: كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم، وهذا موضع النزاع، فعندنا لا يعلم إلّا بالشرع وعندهم بخلافه، فالنزاع في كون الفعل متعلّق الذمّ عاجلا والعقاب آجلا (زر، بحر 1، 143، 1)

- بين الحسن والقبح وبين الثواب والعقاب تلازم ما. واتّفق المعتزلي مع السنّي على أنّ العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل ورود الشرع؛ وافترقا في أنّ المعتزلي يرى أنّ الثواب والعقاب ملازم لها فحكم بثبوت الثواب والعقاب قبل الشرع، لثبوت الحسن والقبح قبله؛ فإذا جاء الشرع بعد ذلك كان مؤكّدا لحكم العقل. وأما السنّي فإنّه يرى أنّ الثواب والعقاب لا يعلمان إلّا من جهة الشرع. فنفى الحسن والقبح قبل الشرع؛ وهذا ونحوه من قاعدة أنّ ما به الاتّفاق قد يكون موضع الخلاف (زر، بحر 1، 145، 15)

- أطلق الأصوليون القول بمقابلة الحسن بالقبيح، وإنّما يقابل الحسن بالسيّء والقبيح بالجميل (زر، بحر 1، 168، 21)

- الحسن ما طلبه الشرع وأثنى عليه فيتناول الواجب والمندوب، والقبيح ما طلب تركه وذمّ فاعله فيتناول الحرام والمكروه (زر، بحر 1، 169، 22)

- مذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أنّ الحسن والقبيح ليس وصفا ذاتيا بل لإطلاق لفظ الحسن والقبيح عندهم باعتبارات غير حقيقية بل إضافية يمكن تغيّرها وتبدّلها، وهي ثلاثة: الأول: أنّ الأفعال تنقسم إلى ما وافق الغرض فيسمّى حسنا، وإلى ما خالف الغرض فيسمّى قبيحا، وإلى ما لا يوافق ولا يخالف فيسمّى عبثا. الثاني: إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله. ويدخل فيه الواجب والمندوب وفعل اللّه، ويخرج منه المباح. ولو قيل: ما يجوز الثناء على فاعله لدخل المباح، وإطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل الحرام ويخرج المكروه والمباح. لكن المكروه إن لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار فليس حسنا باعتبار أنّ لفاعله أن يفعله أو أنّه موافق للغرض. الثالث:

إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله ويدخل فيه مع فعل اللّه الواجب والمندوب والمباح.

قال: واتّفقوا على أنّ فعل اللّه حسن بكل حال وأنّه موصوف بذلك أبدا سرمدا وافق الغرض أو خالف. وأنّ ذلك ممّا لا يتغيّر ولا يتبدّل بنفسه ولا إضافة لكن إن كان بعد ورود الشرع ففعله موصوف بكونه حسنا بالاعتبارين الأخيرين؛ وإن كان قبل الشرع فموصوف بكونه حسنا بالاعتبار الأخير فيهما (زر، بحر 1، 171، 2)

- أقسام الحسن: وقسّمه إلكيا الطبري إلى أقسام: أحدها: ما حسّنه الشرع لمعنى في عينه، كالإيمان، والصلاة، وضدّه من القبيح الزنى والقتل، فكل منهما لا يتغيّر عن وصفه بتقدير. الثاني: ما حسن لمعنى في غيره