موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 572

الأفعال: نوم القيلولة حسن. الأكل عند الجوع حسن. والشرب بعد العطش حسن. وهكذا (مظ، مصف 1، 201، 4)

- يطلقان (الحسن والقبح) ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط. ومعنى ذلك: إن الحسن ما استحقّ فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبيح ما استحقّ عليه فاعله الذمّ والعقاب عندهم كافة. وبعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه (مظ، مصف 1، 202، 14)

- ما هو (علّة) للحسن والقبح، ويسمّى الحسن والقبح فيه ب (الذاتيين)؛ مثل العدل والظلم؛ والعلم والجهل. فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بدّ أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعدّ عندهم محسنا. وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا، أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم ويعدّ مسيئا (مظ، مصف 1، 210، 7)

- ما هو (مقتض) لهما، ويسمّى الحسن والقبح في ب (العرضيين) مثل تعظيم الصديق وتحقيره، فإن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه فهو حسن ممدوح عليه، وتحقيره كذلك قبيح لو خلي ونفسه. ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحا مذموما كما إذا كان سببا لظلم ثالث، بخلاف العدل فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل (مظ، مصف 1، 210، 13)

- استدلّ العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع، فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع. وقد صوّر بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذمّ الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذمّ فاعل المنهي عنه، إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا، فتوقّف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب (مظ، مصف 1، 213، 20)

- نسب بعضهم إلى جماعة الإخباريين - على ما يظهر من كلمات بعضهم - إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح. فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. والشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد فسّر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم: 1 - إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين ... 2 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه وبين حكم الشرع ... 3 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل ومرجع ذلك إلى إنكار حجّية العقل (مظ، مصف 1، 215، 5)

- إنّ القبيح أو الحسن يصحّ من الفاعل القدرة، لأنّا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص، وإنّما نريد التّجويز والشّكّ (م، ذر 2، 568، 8)