موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 564

- حرف النفي قد ينفي به الأصل تارة والكمال أخرى مع ثبات الأصل وغير جائز أن يراد به الأمران جميعا في حال واحدة، لأنه إذا أراد نفي الأصل لم يثبت فيه شيء ومتى أراد إيجاب النقص ونفي الكمال فقد دلّ لا محالة على أن شيئا منه قد ثبت وأنه مع ذلك غير كامل، وهذا لا يصحّ أن يوصف به ما لم يثبت منه شيء (جص، فص 1، 352، 8)

حركة

- الحركة والسكون كون الشيء في مكان عقيب حصوله في مكان آخر بمعنى أنّه عبارة عن مجموع الكونين، والسكون عبارة عن كونه في مكان بعد كونه في ذلك المكان (تف، نهي 2، 4، 1)

حرّم فعله

- ما حرّم فعله حرّم طلبه إلّا في مسألتين:

الأولى: ادّعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه. الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنّه يحرم عليه إعطاؤها، لأنّه متمكّن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إيّاها إنّما هو لاستمراره على الكفر وهو حرام. والأولى منقولة عندنا. ولم أر الثانية (نج، نظر، 183، 10)

حرمة

- الحلّ والحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيه، وهو مراد الأصوليين بقولهم: الحرام ما يذمّ عليه، وتارة على ما للشارع فيه تشوّف إلى تركه ومنه قول أكثر الفقهاء (زر، بحر 1، 256، 12)

- الحرمة لا تلازم الفساد، فقد يكون الشيء محرّما مع الصحة. كالصلاة في الدار المغصوبة، وثوب الحرير، وفائدة التحريم سقوط الثواب (زر، بحر 1، 257، 13)

حرمة العين

- حرمة العين خروجها عن أن تكون محلّا للفعل شرعا (تف، وضح 2، 126، 7)

حرمة الفعل

- حرمة الفعل خروجه عن الإعتبار شرعا (تف، وضح 2، 126، 8)

حرمة فيه لمعنى في غيره

- (ما كانت الحرمة فيه لمعنى في غيره) فإن صفة القبح فيه تعتبر في الأصل غير موجودة، ولا تعترض له هذه الصفة إلا تبعا لأمر قبيح آخر يستلزم صفة القبح في هذا القبيح لمعنى في غيره (دوا، دخل، 165، 1)

حرمة فيه لمعنى في نفسه

- ما كانت الحرمة فيه لمعنى في نفسه فإن صفة القبح فيه لا تسقط عن المكلّف، إلا لضرورة أو جهة محسنة كالنهي عن الكذب، فإن صفة القبح يمكن سقوطها في إصلاح ذات البين (دوا، دخل، 164، 3)

حروف

- الحروف، فمنه ما يكون مستعملا في حقيقته، ومنه ما يكون مجازا عن غيره (سر، صوس 1، 200، 5)

- الحروف فتنقسم إلى: مقطعة، وإلى حروف المعاني (غز، من، 81، 14)