موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 563

غير مشروط فيها ذلك، وأما نحو ذو وفوق وتحت وإن لم تذكر إلا بمتعلّقاتها لأمر فغير مشروط فيها ذلك (حا، تلو 1، 185، 27)

- المفرد إن لم يستقل بالمفهومية فهو الحرف وإن استقلّ ودلّ على زمان معيّن لمعناه فهو الفعل.

وإلا فهو الإسم (رم، تحص 1، 201، 12)

- المجاز لا يدخل في الحروف، فلا يعبّر بحرف عن حرف، ولا بحرف عن إسم، ولا بالعكس، لأنّ الحرف ليس مقصودا في نفسه، بل تابعا لغيره، ولهذا يعرّفونه بأنّه الذي يدلّ على معنى في غيره (اس، مهد، 198، 3)

- المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه وهو الحرف. أو يستقل، وهو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة، وإلّا فاسم كلّيّ إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى، ومشكّك إن تفاوت، وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس، وجزئيّ إن لم يشترك، وعلم إن استقلّ، ومضمر إن لم يستقلّ (اس، مهس 1، 244، 1)

- الحرف ما لا حركة معه (تف، نهي 1، 119، 7)

- الحرف فله معان منها الطرف، وأحد حروف التهجّي (با، يسر 1، 15، 25)

- الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقلّ في نفسه، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلّا، مع أن المعنى في كليهما واحد. والفرق بين وضعيهما إنما هو الغاية فقط (مظ، مصف 1، 13، 17)

-" الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره" (مظ، مصف 1، 16، 17)

حرف الإضافة

- حرف الإضافة، وهو ما يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء (أمد، حكم 1، 85، 4)

حرف العطف

- حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة، فالحكم على أحدهما يكون حكما على الأخرى (أمد، حكم 2، 378، 5)

- حرف العطف يصيّر الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة، لأنّه لا فرق بين أن تقول: رأيت زيد بن عبد اللّه، ورأيت زيد بن عمرو وهما جملتان، وبين أن تقول: رأيت الزّيدين، وإذا كان الاستثناءي الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها لا محالة، فكذلك ما صار بحرف العطف كالجملة الواحدة (م، ذر 1، 260، 9)

حرف النفي

- حرف النفي قد يدخل على الكلام ويراد به نفي الأصل نحو قوله تعالى لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً (الواقعة: 25) وقوله تعالى فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ (الحديد: 15)، ونحو قول النبي صلى اللّه عليه وسلم" لا نكاح إلا بولي" (الدارمي، سنن الدارمي، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي، 2/ 137) و" لا نكاح إلا بشهود" و" لا صلاة إلا بقراءة" (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوه قراءة الفاتحة، ح 42، 1/ 297). وقد يراد به نفي الكمال مع بقاء الأصل (جص، فص 1، 351، 4)