موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 558

عليه وآله وسلم ويقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وهو محل خلاف فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجّة به وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي إلى قبوله وقيام الحجّة به والحق عدم القبول. وكذلك لا تقوم الحجّة بالحديث المنقطع والمعضل وبحديث يقول فيه بعض رجال إسناده عن رجل أو عن شيخ أو عن ثقة أو نحو ذلك (صد، أمل، 63، 14)

- يطلق لفظ (السنّة) على ما جاء منقولا عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهي بهذا المعنى مرادفة للفظ (الحديث). وقد تطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوّة، أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول. والفرق بين المعنيين في النتيجة أنه قد ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث لفظي، ولكن يثبت للعلماء تاريخيّا أن عمل الناس في عصر النبوّة أو في امتداد زمن الخلفاء الراشدين كان جاريا على خلاف مدلول ذلك الحديث المنقول؛ فيقال عندئذ: جاء في الحديث (كذا) ولكن السنّة على (كذا) (زرق، صلح، 13، 6)

حديث غير متّصل

- الحديث غير المتّصل هو الذي لم يتّصل فيه السند إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ويسمّيه بعض العلماء المرسل، وبعض العلماء يعتبر المرسل ما لم يذكر فيه التابعي اسم الصحابي الذي روى عنه، ويسمّى الآخر المنقطع (زه، زهص، 111، 4)

- الحديث غير المتّصل، وهو الذي لم يتّصل فيه السند إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ويسمّيه بعض العلماء المرسل؛ وبعضهم يعتبر المرسل ما لم يذكر فيه التابعي اسم الصحابي الذي روى عنه ويسمى الآخر المنقطع. ولم يأخذ بالمرسل الإمام ابن حنبل، إلا إذا لم يكن في الموضوع المعالج حديث (عج، أصل، 102، 20)

حديث مرسل

- صورته (الحديث المرسل): أن يقول التابعي:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يلقه، أو يقول حدّثني الثقاة، أو أخبرني رجل ولم يذكر اسمه. وقبل أبو حنيفة رضي اللّه عنه المرسل. ومنهم من قدّمه على المسند.

واعترض القاضي على الشافعي رضي اللّه عنه في استحسانه مراسيل سعيد ابن المسيب، وقال: ما الفرق بينه وبين غيره (غز، من، 272، 7)

حديث منقطع

- أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث (المنقطع)، فإن شركه فيه الحفّاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول اللّه بمثل معنى ما روى-: كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهي أضعف من الأولى. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول اللّه قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول اللّه كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلّا عن أصل يصحّ، إن شاء اللّه (شف، رس، 462، 1)