موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 557

قاطعة في القرآن الكريم على الجرائم الكبرى في المجتمع. - ويطلق عليها" الحدود". - مثل عقوبة الزنا، وعقوبة القذف، وعقوبة السرقة، وعقوبة قطع الطريق. - فهي من" حقوق اللّه تعالى" فلا يجوز فيها العفو، ولا الإبراء، ولا الصلح عليها، وكل اتفاق على ذلك باطل (دري، نهج، 257، 7)

- الحدود والكفارات من المقدّرات، ولا مدخل للعقل أو الاجتهاد بالرأي في المقدرات؛ فلا تثبت إلا بنصّ من المشرّع (دري، نهج، 322، 11)

حديث

- الحديث إنما نعني به الأمر والفعل والإقرار والإشارة (حز، حكا 1، 81، 4)

- ليس اختلاف الروايات عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم صحّ عنه أنه إذا كان يحدّث بحديث كرّره ثلاث مرات، فنقل كل إنسان بحسب ما سمع.

فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحدا (حز، حكا 1، 139، 14)

- المرسل من الحديث، هو الذي سقط بين أحد روانه وبين النبي صلى اللّه عليه وسلم ناقل واحد فصاعدا. وهو المنقطع أيضا، وهو غير مقبول. ولا تقوم به حجّة لأنه عن مجهول، وقد قدّمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقّف عن قبول خبره، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله (حز، حكا 2، 2، 3)

- تجوز رواية الحديث على المعنى، إذا كان عالما بمعنى الحديث. وقال بعض أصحابنا:

لا يجوز ذلك. لنا: أن النبي عليه السلام سئل عن ذلك فقال:" إذا أصيب المعنى". ولأن القصد هو المعنى دون اللفظ (شي، تبص، 346، 2)

- نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ. أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوّز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه، وقال فريق لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما يبدّل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والإبصار بالإحساس بالبصر والخطر بالتحريم وسائر ما لا يشك فيه وعلى الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم، وإنما ذلك فيما فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون (غز، مس 1، 168، 12)

- تجوز رواية الحديث على المعنى، إذا كان روايه عارفا، وأبدل اللفظ بما يقوم مقامه وسدّ مسدّه (كلو، تم 3، 161، 2)

- السنّة في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة وهو المراد هنا ما ذكره الشارح بقوله هي المروي الخ، والمراد به غير القرآن والمروي من أقواله صلى اللّه عليه وسلم يسمّى حديثا وخبرا. (قوله وتقريرا) وهو سكوته صلى اللّه عليه وسلم عند أمر يعاينه من مسلم (عا، نسم، 122، 9)

- الصحيح من الحديث هو ما اتّصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علّة قادحة فما لم يكن متّصلا ليس بصحيح ولا تقوم به الحجّة، ومن ذلك المرسل وهو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول اللّه صلى اللّه