موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 559

- أن معنى (الحديث) المنقطع مغيّب، يحتمل أن يكون حمل عن مّن يرغب عن الرواية عنه إذا سمّي، وأن بعض المنقطعات - وإن وافقه مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا، من حيث لو سمّي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبيّ - إذا قال برأيه لو وافقه - يدلّ على صحة مخرج الحديث، دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبيّ يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء (شف، رس، 464، 7)

حديثان

- لا يكون الحديثان اللّذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين (شف، رس، 216، 8)

- لم نجد عنه (الرسول صلّى اللّه عليه وسلم) حديثين مختلفين إلّا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت: إمّا بموافقة كتاب أو غيره من سنّته أو بعض الدلايل (شف، رس، 216، 13)

- أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب اللّه، فإذا أشبه كتاب اللّه كانت فيه الحجة (شف، رس، 284، 10)

- إن لم يكن فيه نصّ كتاب اللّه كان (الحديثان) أولاهما بنا الأثبت منهما، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له (شف، رس، 284، 13)

- ترك الحديثين إذا كان أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، أو كان أحدهما موجبا والآخر مسقطا (حز، حكا 2، 38، 14)

حذف

- طرق الحذف منها الإلغاء وهو بيان ثبات الحكم بالمستبقي فقط ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به لأنه لم يقصد لو كان المحذوف علّة لا تنفى عند انتفائه، وإنما قصد لو كان المستبقي جزء علّة لما استقلّ (حا، تلو 2، 237، 5)

حرام

- الحرام - هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية للّه تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة وهو: المحظور، والذي لا يجوز، والممنوع (حز، حكا 1، 43، 5)

- مراتب الشريعة خمسة: حرام وفرض وهذان طرفان، ثم يلي الحرام والمكروه، ويلي الفرض الندب، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة (حز، حكا 3، 76، 20)

- الحرام ما لا يحلّ فعله، ويكون تاركه مأجورا مطيعا. وفاعله آثما عاصيا (حز، حكا 3، 76، 22)

- مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، وهي: حرام. وهو الطرف الواحد، وفرض، وهو الطرف الثاني. وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر، ومن فعلها لم يأثم. وذلك نحو الأكل متّكئا، والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك، وما أشبه ذلك.

ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها، إلا أن من فعلها أجر، ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم. وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير.

وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، وهو ما تركه وفعله سواء، إن فعله لم يؤجر ولم