موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 556

389، 4)

- أصحّ الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل إدراك الحواس (حا، تلو 1، 52، 22)

- يجوز القياس في الحدود، والكفارات؛ والتقديرات، والرخص، إذا وجدت شرائط القياس فيها، ويعبّر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد (اس، مهد، 463، 3)

- الحدود تدرأ بالشبهات، وفيها بيان أنّ القصاص كالحدود (نج، نظر، 5، 20)

- أصحابنا رحمهم اللّه قسّموها (الحدود) إلى شبهة في الفعل، وتسمّى شبهة الإشتباه. وإلى شبهة في المحل؛ فالأولى تتحقّق في حق من اشتبه عليه الحلّ والحرمة فظنّ غير الدليل دليلا فلا بدّ من الظنّ، وإلّا فلا شبهة أصلا كظنّه حلّ وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا، ووطء المطلّقة ثلاثا في العدّة أو بائنا على مال والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدّة، ووطء العبد جارية مولاه، والمرتهن في حق المرهونة في رواية، ومستعير الرهن كالمرتهن. ففي هذه المواضع لا حدّ إذا قال: ظننت أنّها تحلّ لي، ولو قال:

علمت أنّها حرام عليّ وجب الحدّ، ولو ادّعى أحدهما الظنّ والآخر لم يدّع، لا حدّ عليهما حتى يقرا جميعا بعلمها بالحرمة. والشبهة في المحل في ستة مواضع: جارية ابنه، والمطلّقة طلاقا بائنا بالكنايات، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة، والمشتركة بين الواطئ وغيره، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن، وعلمت أنّها ليست بالمختارة. ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ، وإن قال علمت أنّها عليّ حرام، لأنّ المانع هو الشبهة في نفس الحكم (نج، نظر، 142، 12)

- القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلّا بما تثبت به الحدود (نج، نظر، 144، 8)

- الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلّا في الحدود ولو حدّ قذف، وهذا ممّا خالف فيه القصاص الحدود. وفي رواية أنّ القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية. (نج، نظر، 407، 16)

- الحدود حدّ الزنا والشرب والسرقة يبطل بالتقادم، وحدّ القذف والقصاص لا، والفرق أنّ حدّ القذف والقصاص يتوقّف على الدعوى، فيحمل التأخير في الشهادة على عدم الدعوى، بخلاف التأخير فيما عدا السرقة، فإنّه يحمل على ضغينة حملته على الشهادة لعدم توقّفهما عليها، وحدّ السرقة وإن توقّف عليها لكن ضمنا للمال، لأنّه بتأخيره الدعوى بعد تخييره تارك للحسبة فتمكّنت التهمة في الدعوى (نج، نظر، 494، 7)

- الحدود في غاية السهولة، لأنّ الحدود هي حدود الأسماء، والأسماء أسماء الأمور المعقولة، وكل أمر معقول فلا بدّ وأن يعقل أنّ كمال المشترك أيش هو؟ وكمال جزء الماهية أيش هو؟ فكان الحدّ سهلا من هذا الوجه؛ وبهذا الطريق يلجّ الإمام فخر الدين في المضايق؛ ويمنع كون الحدّ هو الدالّ على حقيقة الشيء، بل هو تفصيل ما دلّ اللفظ عليه إجمالا (زر، بحر 1، 94، 18)

- العقوبات النصيّة المحدّدة بنصوص صريحة