تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 553

الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول". ولا يلزم على ذلك قولهم" تركنا الاستحسان بالقياس". لأن القياس الذي تركوه له الاستحسان ليس في حكم الطارئ، بل هو الأصل. ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان، وإن كان أقوى في ذلك الموضع ممّا تركوه (بص، مع 2، 839، 12)

حد أوسط

- قيل لا يكتسب الحدّ الحقيقي ببرهان أي بالحدّ الأوسط مع ما تقيّد به، ويقال في توجيهه للاستغناء عنه أي لاستغناء الحدّ عن البرهان إذ ثبوت أجزاء الشيء له أي للشيء لا يتوقّف ثبوتها إلّا على تصوّره أي ذلك الشيء لا غير، لأنّ الذاتي للشيء لا يعلّل ثبوته للذات بشيء فيكفي في ثبوت أجزاء الشيء له تصوّره وحقيقة الحدّ هي حقيقة المحدود وأجزاؤه على التفصيل فيكفي في ثبوت الحدّ للمحدود تصوّر المحدود (أم، قرر 1، 46، 22)

حد تام

- التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحدّ التام؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء. وإن كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية فهو الحدّ الناقص، كالتعريف بالفصل فقط، كالناطق أو بالجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق (زر، بحر 1، 102، 16)

حد الحد

- قال العبدري: وما أخذوه من حدّ الحدّ هل المراد به المعنى الذي في النفس خاصة أم اللفظ الدالّ على ما في النفس؟ فالجواب فيه قولان: أحدهما: المعنى الذي في النفس خاصة. والثاني: المراد المعنيان جميعا، لا على أنّه مشترك بينهما، بل على أنّه يقال على المعنى الذي في النفس، فإنّه أولى. ويقال على اللفظ بحكم التبع، لدلالته على ما في النفس (زر، بحر 1، 92، 17)

حد حقيقي

- الحدّ الحقيقي يكون بذكر الذاتيات الكلية التي هي الجنس الكلّي للمحدود والمميّز الكلّي الداخل وهو الفصل، وجهة الوحدة المأخوذة في تعريف العلم إنّما هي عارضة من عوارض تلك الكثرة فلا يكون المعنى المنتزع من تلك الكثرة جنسا وفصلا حقيقيين فلا يكون التعريف حدّا حقيقيّا بل رسما (أم، قرر 1، 31، 12)

- قيل لا يكتسب الحدّ الحقيقي ببرهان أي بالحدّ الأوسط مع ما تقيّد به ويقال في توجيهه للاستغناء عنه أي لاستغناء الحدّ عن البرهان، إذ ثبوت أجزاء الشيء له أي للشيء لا يتوقّف ثبوتها إلّا على تصوّره أي ذلك الشيء لا غير لأنّ الذاتي للشيء لا يعلّل ثبوته للذات بشيء، فيكفي في ثبوت أجزاء الشيء له تصوّره وحقيقة الحدّ هي حقيقة المحدود وأجزاؤه على التفصيل، فيكفي في ثبوت الحدّ للمحدود تصوّر المحدود (أم، قرر 1، 46، 22)

حد الخبر

- حد الخبر، فقد قيل: إن أهل اللغة حدّوه بأنه" كلام يدخله الصدق والكذب" (بص، مع 2، 542، 8)

حد رسمي

- الحد الرسمي: فهو اللفظ الشارح للشيء

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٥٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٥٨٧