موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 554
بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد وينعكس كقوله في حد الخمر: مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن، تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه غير خمر، واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة (قد، روض، 16، 22)
حد الشيء
- حدّ الشيء بحدّين فأكثر منعوا أن يكون للشيء حدّان فأكثر، وحكى القاضي عبد الوهاب في كتابه" الإفادة" فيه خلافا، واختار الجواز.
قال: ولا يمتنع في اللغة أن يكون للشيء عدّة أوصاف كل واحد منها يحصره، وكما قالوا في الحركة: نقلة وزوال وذهاب في جهة وقولهم:
إنّ التعدّد يؤدّي إلى المناقضة ويبطل أن يكون الأول حقا ممنوع. وهذه الشبهة تفيد أنّ نزاعهم في الحدّ الحقيقي، وعلى هذا احتجاجه بما ذكر لا يقوى، لأنّ الظاهر أنّه لا خلاف في جواز التعدّد في اللفظي والرسمي، وقد نبّه ابن الحاجب على أنّ امتناع تعدّد الحدّين الذاتيين مبني على تفسير الذاتي بما لا يتصوّر فهم الذاتي قبل فهمه. فإنّ القصد به فهم ذاتياته على سبيل التفصيل، ولا يحصل ذلك حين فهم جميع ذاتياتها، لأجل التفسير المذكور.
ووجود اشتماله على ذلك مانع من التعدّد.
وسكت عمّا يقتضيه التعريفان الأخيران للذاتي، بل قضيته أنّهما لا يقتضيان امتناع التعدّد. ومنه يؤخذ خلاف في التعدّد في الحقيقي. وقد صرّح الغزالي بجواز التعدّد في الرسمي واللفظي (زر، بحر 1، 99، 10)
حد العلم
- حد العلم أنه صفة لا يتعذّر بوجودها على الحي القادر إحكام الفعل (حز، حكا 1، 38، 3)
حد لفظي
- الحد اللفظي: فهو شرح بلفظ أشهر منه كقولك في العقار: الخمر. وفي الليث: الأسد (قد، روض، 17، 8)
حد مطّرد
- الحدّ لغة المنع واصطلاحا عند الأصوليين (ما يميّز الشيء عن غيره) ولا يميّز كذلك إلّا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها، والأول وهو من زيادتي مبيّن لمفهوم الحدّ ولهذا زدته، والثاني لخاصته وهو بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور بقولي. (ويقال) الحدّ (الجامع) أي لأفراد المحدود (المانع) أي من دخول غيرها فيه، (و) يقال أيضا الحدّ المطّرد أي الذي كلما وجد وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا (نص، لب، 21، 2)
حد منعكس
- (الحد) المنعكس أي الذي كلّما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا (نص، لب، 21، 3)
حد ناقص
- التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحدّ التام؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء. وإن كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية