موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 552

زيد وغيره، فلما حملناه على زيد جاءت الفائدة (زر، بحر 2، 114، 6)

- الحدّ تصوّر ذات المحدود إجمالا وغاية حادّ العلم أن يكون متّصفا بالعلم بجميع مسائله، والاتّصاف بالشيء لا يستلزم تصوّره كالشجاع متّصف بالشجاعة وقد لا يتصوّرها (أم، قرر 1، 30، 32)

- الحدّ لغة المنع واصطلاحا عند الأصوليين (ما يميّز الشيء عن غيره) ولا يميّز كذلك إلّا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها، والأول وهو من زيادتي مبيّن لمفهوم الحدّ ولهذا زدته، والثاني لخاصته وهو بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور بقولي. (ويقال) الحدّ (الجامع) أي لأفراد المحدود (المانع) أي من دخول غيرها فيه، (و) يقال أيضا الحدّ المطّرد أي الذي كلما وجد وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا (نص، لب، 20، 31)

- الحدّ عند الأصوليين ما يميّز الشيء عن غيره، وينقسم إلى حقيقي وإسمي ولفظي، فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركّبة، لأنّها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة، والإسمي ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخمر مائع يقذف بالزبد، واللفظي ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف (با، يسر 1، 16، 12)

- لا يكفي للتعرّف على كنه الحدّ شرح اسمه كما ذهب الفقهاء، بل لا بدّ للأصولي من الإلمام بأربعة مطالب، وتشكّل بمجموعها أسئلة تجيب السائل وتعرّفه بالحدّ وهي: مطلب هل، وما، ولم، وأي، ويعتبر مطلب ما أهمها. وأمثلتها:

- مطلب (هل): هل اللّه موجود؟ - مطلب (ما): ما العقار؟ - مطلب (لم): سؤال عن العلّة. - مطلب (أي): للتمييز (عج، أصل، 365، 7)

- الحدّ تفصيل للاسم يخدم التمييز بين الأسماء (عج، أصل، 382، 19)

- نصل إلى الحدّ عن طريق مطابقته للمحدود وتحقّقه معه طردا، أو بانتفاء الحدّ مع انتفاء المحدود عكسا (عج، أصل، 382، 20)

- الحدّ كالاسم ينبّه على تصوّر المحدود لا أكثر (عج، أصل، 382، 21)

حد الاستحسان

- حد الاستحسان فقد اختلف فيه. فحدّه بعضهم بأنه" العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه". وهذا باطل. لأنهم يستحسنون إذا عدلوا إلى نص، كما لا يستحسنون أن لا قضاء على الآكل ناسيا في صومه، وتركهم القياس في ذلك للخبر. وحدّه بعضهم بأنه" تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه". وهذا باطل، لأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس، وعن غير قياس. وحدّه بعضهم بأنه" ترك طريقة للحكم إلى أخرى أولى منها. لولاها، لوجب الثبات على الأولى". ويقرن هذا من وجه أبي الحسن رحمه اللّه، وهو قوله:" الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسئلة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول". وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا ويلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان استحسانا. وينبغي أن يقال: الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد، غير شامل شمول