موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 551

والناطقية فيتوجّه عليه المنع والمطالبة، ولا يكون ذلك حدّا بل دعوى. ذكره الإمام فخر الدين أيضا. وقال في" الملخّص": هذا بحسب الإسم. أما إذا كان بحسب الحقيقة، وهو أن يشير إلى موجود معيّن، ويزعم أنّ حقيقته مركّبة من كذا وكذا، فلا شكّ أنّه لا بدّ فيه من الحجّة (زر، بحر 1، 96، 8)

- الحدّ نطق يفيد تصوّر المنطوق بعد أن لم يكن، وهذا المعنى غير حاصل من اللفظي، لما سنذكره. فالحقيقي هو ما اشتمل على مقوّمات الشيء المشتركة والخاصة. والرسمي ما اشتمل على عوارضه وخواصه اللازمة. وربما قيل:

إنّه اللفظ الشارح للشيء بحيث يميّزه عن غيره، وهو الموجود في أكثر التعريفات، فإنّ الحدّ الحقيقي يعزّ وجوده كما قاله الغزالي وغيره، فلذلك كان الأكثر هو الرسمي. فإنّ الحقيقي يتوقّف على معرفة جميع الذاتيات وغيرها وترتيبها على الوجه الصحيح، وقد يتعذّر بعض ذلك. ومنهم من يقول: ليس الحدّ إلّا واحدا، وهو الحقيقي. وأما التعريف بالرسم واللفظ فلا يسمّى حدّا (زر، بحر 1، 102، 1)

- تركيب الحدّ وأما كيفية تركيبه فمن شيئين.

وهما مادته وصورته. والمراد بهما جنسه وفصله. وأما جنسه: فيقوم مقام مادته ذلك المعيّن وأما فصله: فيقوم مقام صورته ذلك المعيّن (زر، بحر 1، 103، 4)

- صحّة الحدّ وأما شروط صحّته: فمنها ما يرجع إلى اللفظ، ومنها ما يرجع إلى المعنى. فمن المعنوية أن يكون جامعا لسائر أفراد المحدود.

وهذا هو المراد بقولهم: الاطّراد، ومانعا عن دخول غير المحدود في الحدّ، وهو المراد بقولهم: الانعكاس (زر، بحر 1، 103، 19)

- قال الأستاذ أبو منصور: أجمعوا على أنّ شرط الحدّ الاطّراد والانعكاس، وما اطّرد ولم ينعكس جرى مجرى الدليل العقلي أو العلّة الشرعية (زر، بحر 1، 104، 14)

- قال الأستاذ: اختلفوا في التحديد بما يجري مجرى التقسيم، فالمانعون من تركيب الحدّ منعوه، وأجازه أكثر من أجاز التركيب. نحو الخبر ما كان صدقا أو كذبا، وحقيقة الموجود ما كان قديما أو محدثا. وحكى بعض المتأخّرين ثلاثة مذاهب في أنّ التقسيم في الحدّ هل يفسده؟ أحدها: نعم لأنّ المسؤول عنه بصفة واحدة، والتقسيم يقتضي التعدّد، لأنّ حرف" أو" للتردّد، وهو مناف للتعريف.

والثاني: لا، لأنّ المراد أحدهما ولا تردّد فيه.

والثالث: وصحّحه، إن كان التقسيم من نفس الحدّ أفسده، وإن كان خارجا عنه لمقصود البيان لم يفسده (زر، بحر 1، 106، 6)

- الحدّ والمحدود مترادفان والصحيح:

تغايرهما، لأنّ المحدود يدلّ على الماهية من حيث هي، والحدّ يدلّ عليها باعتبار دلالته على أجزائها، فالاعتباران مختلفان (زر، بحر 2، 113، 20)

- الحدّ والمحدود إن لم يتّحدا في الذات كذب الحدّ ولم يكن حدّا، وإن اتّحدا صدق الحدّ، وليس هو المحدود، لاختلاف الجهة، ونظيره قول النحويين: يجب اتّحاد الخبر بالمبتدأ وإلّا لم يكن خبرا، ولا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجه، وإلّا لم يكن كلاما البتّة، فإنّ قولك:

زيد زيد إذا لم يقدر زيد الثاني بمعنى يزيد على الأول كان مهملا، والفائدة في الخبر مع الاتحاد تنزيل الكلّي على الجزئي، فإنّ" هذا" اسم إشارة، فيطلق على كل مشار إليه، سواء