موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 550

هو حدّ لجنس المحدود لا للمحدود؛ فتأخذ إسم ذلك الجنس بدل الحدّ المذكور، وتقسّمه أيضا إلى فصوله الذاتية، ثم تنظر المحدود تحت أي فصل؟ فتأخذه، وتقسّمه إلى ما تقدّم من الجنس والفصل؛ ثم تنظر هل هو مساو لفظا وحدّه أم لا؟ فإن ساواه فقد تمّ الحدّ.

وإلّا فعلت كما تقدّم هكذا. والثاني: في مذهب الحكيم أنّه يقتنص بطريق التركيب، لأنّها عنده أقرب من طريق القسمة، وهو أن تجمع الأوصاف التي تصلح أن تحمل على الشيء المحدود كلها، ثم تنظر ما فيها ذاتي وما فيها عرضي، فتطرح العرضي، ثم ترجع إلى الذاتي فتأخذ منها المقول في جواب ما هو؟

فتجمعها كلها، ثم تطرع الأعمّ فالأعمّ حتى تنتهي إلى الجنس الأقرب، ثم ترجع إلى الفصول فتجمعها أيضا كلها، ثم تطرح الأبعد فالأبعد حتى تنتهي إلى الفصل القريب جدا، وحينئذ فيكمل. والثالث: مذهب بقراطيس أنّه يقتنص بالبرهان وقد أبطلوه من وجهين:

أحدهما: أنّه إذا سلك في اقتناصه القسمة أو التركيب، وكان لا يتوصّل إليها إلّا بعد تصفّح جميع ذاتيات الشيء المطلوب وحدّه كان الحدّ المقتنص بهذا الطريق معلوما، فأول العقل لا يحتاج إلى الدليل، فإذن اقتناص الحدّ لا يحتاج إلى دليل. والثاني: أنّه لا بدّ في طلب البرهان من وسط يحمل على المحكوم عليه على أنّه حدّ له لا على أنّه جنس له ولا فصل، ويحمل عليه الحكم على أنّه حدّ له أيضا (زر، بحر 1، 93، 2)

- الحدود في غاية السهولة، لأنّ الحدود هي حدود الأسماء، والأسماء أسماء الأمور المعقولة، وكل أمر معقول فلا بدّ وأن يعقل أنّ كمال المشترك أيش هو؟ وكمال جزء الماهية أيش هو؟ فكان الحدّ سهلا من هذا الوجه؛ وبهذا الطريق يلج الإمام فخر الدين في المضايق؛ ويمنع كون الحدّ هو الدالّ على حقيقة الشيء، بل هو تفصيل ما دلّ اللفظ عليه إجمالا (زر، بحر 1، 94، 21)

- القصد من الحدّ التمييز بينه وبين غيره. ولهذا قال الأنصالي في" شرح الإرشاد": قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المكلّمين: الفرق بخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. ولهذا كان الاضطراد والانعكاس لا يتمّ الحدّ إلّا بهما.

وأما المناطقة فقالوا: إنّ فائدة الحدّ التصوير، وبنوا على ذلك أمورا (زر، بحر 1، 95، 17)

- الحدّ لا يكتسب بالبرهان أي لا يمكن تحصيله ببرهان وعقدوا (المناطقة) الاستدلال عليه بما حاصله: أنّ البرهان إنّما يكون في القضايا التي فيها حكم، والحدّ لا حكم فيه، لأنّه تصوّر.

وهذا الإطلاق ممنوع بل الحقّ أنّا إذا قلنا:

الإنسان مثلا حيوان ناطق فله أربع اعتبارات:

أحدها: تعريف الماهية، وهو تصوّر لا حكم فيه فلا يستدلّ عليه ولا يمنع. ثانيها: دعوى الحدّية، وهذا يمنع ويستدلّ ببيان صلاحية هذا الحدّ للتعريف من اطّراده وانعكاسه، وصراحة ألفاظه. ثالثها: دعوى المدلولية، وهو أنّ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لغة أو شرعا فهذا يمنع ويستدلّ عليه؛ وهذا قاله الإمام فخر الدين في كتابه" نهاية العقول"، وكذلك قيّد به ابن الحاجب إطلاقهم منع اكتسابه بالبرهان. قال:

أما لو أريد بالإنسان حيوان ناطق مدلوله لغة أو شرعا فلا بدّ له من النقل. رابعها: أن يراد به أنّ ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية