موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 549

شراح" اللمع". وحكي عن ابن مجاهد الطائي أنّه منع إطلاق الحدّ في العلم؛ وإنّما يقال حقيقة العلم كذا، لأنّ الحقائق لا يختلف فيها القديم والحادث بخلاف العلم. قال: والذي ذكره أصحابنا إنّما هو مجاز، فأجروا الحدّ مجرى الإسم توسّعا. وقال الرازي: ضروري إذ به يعرف الأشياء فلو عرّف العلم لوجب أن يعرف بغيره لاستحالة تعريف الشيء بنفسه، والغرض أنّ غيره متوقّف عليه فيلزم الدور؛ ثم قال في موضع آخر: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كما سبق في الضابط، فكأنّه قال بأنّه ضروري ويحدّ وهذا تناقض. فإن قيل: الذهني تعريفه تصديقي، والمدّعى معرفته تصوري فلا تناقض. قلنا: وإن كان كذلك لكن التعريف للنسبة في التصديق تعريف لتصوّر، لأنّ النسبة ليست تصديقا بل مقرّرة. وقال غيره: ضروري ولا يحدّ. وهو قضية نقل ابن الحاجب عنه. والموجود في" المحصول" ما ذكرته أولا. وقال إمام الحرمين والقشيري والغزالي: يعسر تعريفه بالحدّ الحقيقي، وإنّما يعرّف بالتقسيم والمثال، ثم يعرض في روم التوصّل إليه إلى انتفاء الفرق بينه وبين أضداده.

واعترض عليهم الآمدي بأنّ القسمة المذكورة إن لم تكن مميّزة له عمّا سواه فليست معرفة، وإن كانت مميّزة فذلك رسم. وهذا إنّما يرد أنّ لو أحالا الرسم، وهو غير ظاهر من كلامهم.

والمختار: أنّه يعرف بالحدّ الحقيقي كغيره، فقال القدماء هو معرفة المعلوم على ما هو به (زر، بحر 1، 52، 20)

- (الحدّ) القول الدالّ على ماهية الشيء. وقيل:

خاصية الشيء على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحدّ؟ هل حصر الذاتيات أو مجرّد التمييز كيف اتّفق؟ أو الشرط أن يكون لوصف خاص؟ وهو يرجع إلى وصف المحدود دون قول الواصف الحادّ عند معظم المحقّقين، كما قال الإمام في" التلخيص" وتبعه ابن القشيري وقال: إنّه قول معظم أئمتنا. وقال القاضي:

يرجع إلى قول الواصف؛ وهو عنده القول المفسّر لإسم المحدود وصفته على وجه يخصّه ويحصره، فلا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج منه ما هو منه (زر، بحر 1، 91، 4)

- قال الأستاذ أبو منصور: الحدّ والحقيقة عندنا بمعنى، لأنّ حقيقة الشيء مانعة له من الالتباس بغيره ناطقة بما ليس منه من الدخول في حكمه.

وقالت الفلاسفة: هو الجواب الصحيح في سؤال ما هو؟ إذا أحاط بالمسئول عنه. وهذا خطأ، لأنّ الحدّ قد يذكر ابتداء من غير تقدّم سؤال. والصحيح عندنا: أنّ حدّ الشيء: معناه الذي لأجله استحقّ الوصف المقصود بالذكر، وتسمية العبارة عن الحدّ مجاز، ومعنى الحقيقة والحدّ واحد إلّا أنّ لفظ الحقيقة يستعمل في القديم والمحدث والجسم والعرض، ولفظ الحدّ يغلب استعماله في الحجّة (زر، بحر 1، 91، 13)

- في اقتناص الحدّ ثلاثة مذاهب حكاها العبدري في" المستوفى في شرح المستصفى". أحدها:

وهو مذهب أفلاطون أنّه يقتنص بالتقسيم بأن تأخذ جسنا من أجناس المحدود، وتقسّمه بفصوله الذاتية له، ثم تنظر المحدود تحت أي فصل هو من تلك الفصول؟ فإذا وجدته ضممت ذلك الفصل إلى الجنس الذي كنت أخذته. ثم تنظر فإن كان مساويا للمحدود فقد وجد جنس الحدّ وفصله، وكمل الحدّ. وإن لم يكن مساويا له علمت أنّ ذلك الجنس والفصل إنّما