موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 548

الحبشة وغيرهم من السودان، وغير مانع لدخول الإبل والغنم والخيل والطير البيض.

وقولنا في حدّه: هو الحيوان جامع غير مانع، فجمع جميع أفراد الإنسان لم يبق إنسان حتى دخل في لفظ الحيوان، وما منع لدخول الفرس وغيره في حده. وقولنا في حده هو الحيوان، الرجل مانع لأنه لا يتناول هذا اللفظ إلا الإنسان. وغير جامع لخروج النساء والصبيان وغيرهم منه، فهذه الأربعة ليس فيها صحيح إلا الأول وهو الجامع المانع، والثلاثة الأخر باطلة لعدم الجمع أو عدم المنع أو عدمهما (قر، نقح، 7، 2)

- الحدّ أصله في اللغة المنع ثم يقصد به الاصطلاح بيان الحقائق التصورية، فإذا قيل لك عرّف حقيقة وحدها معناه بيّنها، ولما كنت إذا قيل لك ما حدود دار زيد أو حدّدها لنا فإنك تذكر جميع جهاتها وحدودها الأربعة إلى حيث تنتهي من الجهات الأربع، فلو اقتصرت على بعضها لم تكن مكملا للمقصود، فلذلك سمّوا ذكر الأجزاء كلها حدّا تاما لاشتماله على جميع الأجزاء كاشتمال تحديد الدار على جميع الجهات، والاقتصار على بعضها حدّا ناقصا، فإن عدلنا عن جميع الأجزاء إلى اللوازم الخارجة عن الحقيقة سمّوه بالرسم؛ أي هو علامة على الحقيقة وإن لم يكشف عنها حق الكشف، كما إذا قلت دار زيد قبالة دار الأمير فإن هذا علامة على دار زيد، وإن كنا لا نعلم بذلك ما يحيط بدار زيد ولا مقادير تناهيها (قر، نقح، 11، 13)

- الحدّ: هو الجامع المانع، يجمع جزئيات المحدود، ويمنع من دخول غيرها فيها (تي، سود، 570، 17)

- الحدّ عند الأصوليين ما يميّز الشيء عمّا عداه كالمعرّف عند المناطقة ولا يميّز كذلك إلّا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها، والأوّل مبيّن لمفهوم الحدّ، والثاني مبيّن لخاصته وهو بمعنى قول المصنّف كالقاضي أبي بكر الباقلاني الحدّ الجامع أي لأفراد المحدود المانع أي من دخول غيرها فيه، ويقال أيضا الحدّ المطّرد أي الذي كلّما وجد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من أفراد المحدود فيكون مانعا المنعكس، أي الذي كلّما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا فمؤدّي العبارتين واحد (سب، عطر 1، 176، 3)

- الحدّ يدلّ على الأجزاء بالمطابقة والمحدود يدلّ عليها بالتضمّن (اس، مهس 1، 289، 2)

- العلم قال أبو بكر النقاش: سمّي علما، لأنّه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس، وهو كالعلم المنصوب بالطريق. واختلفوا في العلم المنقسم إلى تصوّر خاص. أو تصديق خاص، وهما اللذان يوجبان لمن قام به تمييزا لا يحتمل النقيض. هل يحدّ أم لا يحدّ؟

والقائلون بأنّه يحدّ ومنهم أبو الحسين البصري اختلفوا في توجيهه، فقيل: لأنّ المنطقيين اشترطوا في الحدّ الجنس الأقرب وإن لم يوجد ذلك في العلم. واشترطوا ذكر جميع الذاتيات كما يقال: عرضي لون سواد، والأول جنس أقرب، وفي العلم لا يقال: عرضي علم، فلهذا لا يحدّ. وقال الأصوليون: لأنّه لم يوجد له عبارة دالّة على حقيقته وماهيّته فلا يحدّ، وقال أبو الحسين بن اللبان: لأنّه أظهر الأشياء فلا معنى لحدّه بما هو أخفى منه حكاه بعض