موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 547

عليها بين أهلها أثر، ولا معلوم. ألا ترى أنّ من وصف الشيء بأنّه أسود، ولا سواد فيه، لغى وصفه وسقط؛ ولو كان فيه السواد ولم يصفه واصف أصلا، لم يلغ ولا خرج عن معناه (جون، جهك، 4، 5)

- حكم الحدّ: فمن حكمه - أنّه العلّة لا غير، فحدّ كل محدود علّته، عقليّا كان الحدّ أو سمعيّا، وإن كان من العلل ما لا يكون كذلك كأكثر علل الشرع، يدلّ عليه أنّك إذا قلت في حدّ الشيء إنّه ثابت أو موجود، صحّ أن تقول:

علّة كون الشيء شيئا أنّه موجود أو ثابت، وكذلك إذا قلت في حدّ العلم: إنّه مما يعلم به، صحّ أن تقول: علّة كونه علما أنّه مما يعلم به أيضا. وأيضا - فإنّ ما من حدّ إلّا وصحّ أن يستعمل فيه لام التعليل فتقول: كان الشيء شيئا لأنّه ثابت أو موجود؛ وكان العلم علما، لأنّه مما يعلم به، وما جرى فيه لفظ التعليل كانت علّته لا محالة. وهذا الأصل يسقط شغب القدرية في التفرقة بين الحدّ والعلّة (جون، جهك، 6، 3)

- من حكم الحدّ - أن يكون مشروطا بالعكس لا محالة، شرعيّا كان أو عقليّا وهو أن تقول في حدّ الشيء: إنّه الموجود؛ فطرده أن تقول: كل شيء موجود. وعكسه أن تقول: وكل موجود شيء. وعلامة صحّة هذا العكس والطرد وجودهما في النفي؛ فتقول: وما ليس بموجود ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بموجود؛ حتى يكون العكس والطرد مقدّما في النفي، كهما في الإثبات (جون، جهك، 6، 14)

- الحدّ: سبب يتوصّل به إلى معرفة الأشياء (كلو، تم 1، 33، 2)

- (الحدّ) " هو قول كلما زدت فيه نقصت من المحدود وكلما نقصت منه زاد في المحدود" (كلو، تم 1، 35، 4)

- المطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان، فلذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما (قد، روض، 14، 19)

- الحدّ ينقسم ثلاثة أقسام: حقيقي ورسمي ولفظي (قد، روض، 14، 22)

- الحدّ حقيقي ورسمي ولفظي، فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة، والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازم له مثل الخمر مائع يقذف بالزبد، واللفظي ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف مثل العقار الخمر. وشرط الجميع الاطراد والانعكاس أي إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى (حا، تلو 1، 68، 6)

- الحدّ كل لفظ وضع لمعنى (حا، تلو 1، 115، 18)

- الحدّ: هو شرح ما دلّ عليه اللفظ بطريق الإجمال (قر، نقح، 4، 6)

- العلم إما تصوّر أو تصديق، والتصديق مسبوق بالتصوّر، فكان التصوّر وضعه أن يكون قبل التصديق، والتصوّر إنما يكتسب بالحد كما أن التصديق لا يكتسب إلا بالبرهان، فكان الحد متقدما على التصوّر المتقدّم على التصديق، فالحد قبل الكل طبعا، فوجب أن يقدّم وضعا (قر، نقح، 4، 9)

- الحدّ أربعة أقسام: جامع مانع، ولا جامع ولا مانع، وجامع غير مانع، ومانع غير جامع.

وأمثّلها كلها بالإنسان. فقولنا الحيوان الناطق في حدّ الإنسان هو الجامع المانع. وقولنا في حده: هو الحيوان الأبيض ما جمع، لخروج